نشرت لجنة العقوبات التابعة لـ مجلس الأمن الدولي التحديث السادس الخاص بالمساعدة على تنفيذ تجميد الأصول الليبية، في إطار منظومة العقوبات الدولية المرتبطة بالملف الليبي، والتي تهدف إلى حماية الأموال العامة وضمان الحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي.
وأوضح التحديث الجديد آليات التعامل مع الفوائد والعوائد الناتجة عن الأموال الليبية المجمدة، حيث وجّه الدول والمؤسسات المالية إلى اتخاذ تدابير عملية تمنع تآكل قيمة هذه الأصول، مع ضمان إدارتها بطريقة تحافظ على العوائد المالية وتمنع فقدانها أو استخدامها خارج الإطار المحدد.
وشددت اللجنة على أن تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة الليبية للاستثمار الأفريقي يستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن، من بينها القرارات 1970 و1973 و2819، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الالتزام الدولي بحماية الأموال الليبية من أي استغلال أو فقدان محتمل.
كما دعت لجنة العقوبات الدول التي تحتفظ بأصول ليبية مجمدة إلى تعزيز مستويات الرقابة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صون هذه الأموال، بما يضمن الحفاظ على قيمتها واستثمارها بالشكل الذي يعود بالنفع على الشعب الليبي في المستقبل.
ويأتي هذا التحديث في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية الرامية إلى ضبط إدارة الأصول الليبية المجمدة، ومنع أي تلاعب بها، مع التركيز على ضمان استمرار العوائد المالية دون التأثير على قيمتها الأساسية.
هذا وتخضع الأصول الليبية المجمدة منذ سنوات لإجراءات دولية صادرة عن مجلس الأمن في إطار الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث تهدف هذه التدابير إلى منع التصرف غير المشروع في الأموال العامة إلى حين توفر ظروف تسمح بإعادة إدارتها بشكل كامل من قبل الدولة الليبية، مع استمرار النقاشات الدولية حول آليات تحسين حوكمتها وضمان الشفافية في إدارتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك