وأوضح سميرنوف، الخبير في شركة" بي كيه إس مير إنفيستستسي" للاستثمارات: " إذا عادت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بشكل سريع، فقد يظهر حجم فائض في المعروض، خاصة مع زيادة الإنتاج من خارج تحالف (أوبك+)".
وأضاف الخبير أن هذا السيناريو يحمل مخاطر حدوث تقلبات حادة في أسواق السلع الأولية، حيث أن وتيرة نمو الاستثمارات خلال العام المقبل ستكون أبطأ بكثير مما هو مطلوب لاستعادة وتعزيز مستويات الإنتاج.
وأوضح سميرنوف أن فائض المعروض سيساهم في انخفاض أسعار النفط، مما سيقلل من حوافز الشركات للقيام باستثمارات كبيرة.
وعلى المدى البعيد، قد يؤدي ذلك إلى ظهور عجز في السوق نتيجة نقص الطاقة الإنتاجية وارتفاع تكاليف الاستخراج.
وأشار الخبير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط كان أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة رأس المال المطلوب لاستثمارات قطاع النفط، حيث ستتطلب إعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية جهودا تشمل جميع دول الخليج تقريبا، وذلك لأن الهجمات لم تستهدف إيران فقط، بل أيضا الإمارات والكويت وقطر والبحرين.
واختتم سميرنوف قائلا: " هناك سبب مهم آخر لزيادة الاستثمارات، وهو استنزاف الحقول السهلة الاستخراج والأكثر إنتاجية.
ولهذا السبب إلى حد كبير، قد نرى حصة كبيرة من الإنفاق الرأسمالي العالمي موجهة نحو الدول المنتجة للنفط في القارتين الأمريكيتين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك