الموافقة على طلب إسقاط عضوية ·الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون" حماية المستهلك" وإحالته إلى مجلس الشورىبرئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الخميس الجلسة الاستثنائية الأولـى في دور الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس.
وفي مستهل الجلسة ألقى معالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي، بفض دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات، وعظيم الشكر والتقدير، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على رعايته الملكية السامية للسلطة التشريعية، ودعم جهود مجلس النواب لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة مؤكدا أن ما تحقق من انجازات تشريعية، ومكتسبات وطنية، ما كانت لتتحقق لولا الرعاية الملكية السامية.
وأعرب معاليه عن بالغ الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لصدور الأمر الملكي، بمد الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، الذي يعبر عن ثقة جلالة الملك المعظم بالسلطة التشريعية ويحملها مسؤولية وطنية إضافية، لمضاعفة العمل، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في حديثه لوسائل الإعلام، يُعد نبراسًا للعمل الوطني، ومنهجًا راسخًا للحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين، وركيزة أساسية للعمل البرلماني، بواجباته ومسؤولياته، مثمنا عاليا دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والحرص الكبير على مواصلة منهجية التشاور المستمر، والعمل بروح الفريق الوطني الواحد، مشيداً بالتكامل البناء والتنسيق الفاعل مع مجلس الشورى برئاسة معالي الأخ الفاضل السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى الموقر.
وأضاف معاليه" أعرب عن تقديرنا لجهود ومساعي، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والتي كان لها بالغ الأثر في تطوير العمل الثنائي المشترك، والشكر واجب وموصول لجميع أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الوزراء الأفاضل، ونخص بالذكر سعادة الأخ الفاضل السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ودوره الوطني المشهود في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربا عن بالغ الشكر والتقدير، لجهود أصحاب السعادة النواب، وكذلك أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، واسهاماتهم جميعا في إنجاز الموضوعات التشريعية، وممارسة المهام الرقابية، وفق الآليات الدستورية، والحرص المستمر على أداء الأمانة والمسؤولية، والحفاظ على الثوابت الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للوطن، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة".
وأكد معالي رئيس مجلس النواب أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، قد شهد العديد من الأعمال التشريعية والرقابية، وحقق انجازات متميزة، للوطن والمواطنين، من خلال جلسات المجلس، وعبر اجتماع اللجان النيابية، ودور الدبلوماسية البرلمانية، وكان المجلس صوت الوطن، والمواطن في الداخل والخارج، كما قام المجلس بمناقشة العديد من المواضيع والقضايا والملفات الوطنية، وفي مقدمتها ملف الإسكان والتوظيف، وإقرار العديد من التشريعات الحيوية في مختلف المجالات التي تسهم في تقدم الوطن والمواطنين، الى جانب تعزيز التعاون المثمر مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الشركاء الاستراتيجيين مع المجلس النيابي، كما اظهر المجلس اهتماما واضحا بـ" عام عيسى الكبير"، بدلالاته التاريخية الملهمة، ودروسه الوطنية العظيمة.
وقال معاليه" سجل مجلسكم الموقر، دوره الوطني المشرف، وموقفه المخلص، في دعم جهود الدولة في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، والدفاع عن الوطن، وحماية مصالحه، وصون سيادته، والحفاظ على أمنه واستقراره، وضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرضه، معربا في هذا السياق، عن بالغ الفخر والاعتزاز بجهود القوات المسلحة الباسلة، وكافة الأجهزة الأمنية والمدنية، وما شهدناه من تكاتف شعبي، ووعي حضاري، والتفاف وطني، خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله".
كما أشاد معالي رئيس مجلس النواب بجهود سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، وجميع العاملين في الأمانة العامة، على ما قدموه من عمل احترافي متميز، ودعم فني وإداري بارز، مشيدا بدور كافة أجهزة المجلس على خدماتهم وجهودهم المخلصة.
معربًا معاليه عن بالغ التقدير للدور الوطني والمهني، الذي قامت به الصحافة البحرينية والوسائل الإعلامية، من تغطية ونشر لأعمال المجلس، وإيصال جهود المجلس للمواطنين والرأي العام، بكل موضوعية ومصداقية.
وأضاف معالي رئيس مجلس النواب إن الوطن أمانة في أعناقنا، وأن الوفاء له فريضة، وأن تعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على اللحمة الوطنية واجب لا تهاون فيه ومسؤولية مشتركة من الجميع وأن تمثيل الشعب البحريني في المجلس النيابي، سيبقى دائما تكليف ومسؤولية وأمانة، وسنواصل في أدائها بكل إخلاص وتفان، وولاء تام لجلالة الملك المعظم ومملكة البحرين، داعيًا المولى عز وجل، التوفيق والسداد، وأن يحفظ مملكة البحرين، وهي تنعم بالأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وعقب الجلسة، أدلى سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:في بند الأوامر الملكية تم إخطار المجلس بالأمر الملكي رقم (13) لسنة 2026م بمد الفصل التشريعي السادس، والأمر الملكي رقم (14) لسنة 2026م بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
بعدها استعرض المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الطلب المقدم بإسقاط العضوية وقرر المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين الموافقة على توصية اللجنة بإسقاط عضوية كل من السادة: عبدالنبي سلمان أحمد، ممدوح عباس الصالح، مهدي عبدالعزيز الشويخ، وأعلن معالي الرئيس خلو مقاعدهم.
ثم ناقش المجلس في بند المراسيم بقانون تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى، كما استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، و قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي بند المشاريع استعرض المجلس:1) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
4) مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2026، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
5) مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2026، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
6) مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
7) مشروع قانون بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2026، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
8) مشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2026، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026، و قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي بند ما يستجد من أعمال ناقش المجلس طلب إصدار بيان بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، و قرر المجلس الموافقة على إدراج الطلب على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك