صوت مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، في مستهل الجلسة الاستثنائية الأولى بالإجماع على إسقاط عضوية النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، والنائب الدكتور مهدي الشويخ، بعد إقرار طلب تقدم به 37 نائباً، وأيدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واستند القرار إلى المادة (99) من دستور مملكة البحرين، وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية المجلس النواب المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية.
وجرى التصويت على إسقاط العضوية نداءً بالاسم خلال الجلسة.
وتعود حيثيات الموضوع إلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2026، أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية.
وبحسب ما ورد في طلب إسقاط العضوية، فإن النواب الثلاثة وجهوا انتقادات للإجراءات التي اتخذتها الدولة بحق متهمين بالإشادة بالهجمات الإيرانية على البحرين، بما في ذلك إسقاط الجنسية عن المتورطين، إضافة إلى أشخاص آخرين سحبت جنسياتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك