عملاً بنهجها الاستراتيجي الذي يركز على تبنّي الابتكار ومبادئ تصفير البيروقراطية ودعم التحوُّل الرقمي في إمارة عجمان، أطلقت دائرة المالية في عجمان نظام «موجودات»، المنصة الرقمية الذكية المتكاملة لإدارة الأصول الحكومية التي تُعَدُّ من أحدث الحلول التقنية المصمَّمة لرفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والاستدامة في الأداء والعمل المؤسسي.
وتنسجم هذه المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة إدارة الأصول المادية والرقمية، سعياً نحو تعزيز الاستدامة المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة.
وجاء هذا الإطلاق ضمن ورشة عمل عقدتها الدائرة في فندق عجمان سراي بهدف تعريف الكوادر المعنية في الجهات الحكومية بالإمارة على المنظومة الجديدة، تمهيداً لتطبيقها فعلياً وتعزيز جاهزية مستخدميها، إذ تم تقديم نبذة عن النظام وتدريب المستخدمين على آلية عمله، إضافةً إلى شرح إجراءات إدارة الأصول والدعم الفني، ومناقشة الملاحظات والتحديات.
ويعكس تطوير نظام «موجودات» توجهات الدائرة نحو بناء منظومة مالية ذكية ومرنة تعتمد على تقليل التعقيدات الإدارية، واعتماد حلول رقمية مبتكرة تتيح إنجاز العمليات بسرعة ودقة وشفافية، إلى جانب دعم اتخاذ القرار القائم على بيانات مدروسة.
ويُوفر النظام الجديد منصة رقمية موحدة لإدارة دورة حياة الأصول الحكومية بشكل شامل، ما يسهم في تقليل الاعتماد على التدخلات اليدوية، وتسريع إنجاز العمليات، إضافةً إلى تقليل الإجراءات والأخطاء البشرية عبر أتمتة العمليات، بما ينسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية، وينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المستخدم لدى الجهات الحكومية.
كما يتميز النظام بقدرات تحليلية متقدمة تُمكّن متّخذي القرار من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدّثة بشكل لحظي، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة القرارات وضمان الاستخدام الأمثل للأصول، وتقليل الهدر، وخفض التكاليف التشغيلية، ما من شأنه رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وفي هذا السياق، أكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان أن النظام يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول الحكومية، حيث يعتمد على أحدث التقنيات في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يعزّز القدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية ويدعم اتخاذ قرارات استباقية مستندة إلى البيانات، وذلك انسجاماً مع توجُّهات رؤية عجمان 2030 نحو تحقيق الريادة الحكومية عبر الابتكار والمرونة.
وقال: نركّز في هذه المرحلة على تعظيم القيمة من الأصول الحكومية عبر توظيف البيانات لتحسين مستوى الرؤية الشاملة لها، وتحقيق أفضل عائد ممكن"، مضيفاً أن المشروع يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويشكل ركيزة أساسية لتوحيد معايير إدارة الأصول وتكامل بياناتها على مستوى الجهات الحكومية، مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دعم التكامل بين الأنظمة المالية بما يحقق انسيابية في تدفق البيانات ويعزز موثوقية التقارير وجودتها.
ويؤكد إطلاق النظام حرص دائرة المالية في عجمان على مواكبة التطوّرات التكنولوجية المتسارعة؛ لتحقيق نتائج متميزة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة ويرسخ مكانة الإمارة كمركز رائد في الإدارة المالية المتقدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك