الدبيبة: ليبيا تتحمّل أعباء كبيرة بـ«ملف الهجرة» نيابة عن المنطقة

استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له، في قصر بالاتسو كيجي بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن زيارة رسمية خُصصت لبحث عدد من الملفات المشتركة بين ليبيا وإيطاليا، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وضم الوفد الليبي وكيل وزارة الدفاع الفريق عبدالسلام الزوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، إلى جانب سفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ملف السجناء الليبيين المحكومين في إيطاليا، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة نقل المحكومين إلى ليبيا لاستكمال مدة محكومياتهم، بما يضمن احترام إجراءات وأحكام القضاء الإيطالي والأطر القانونية المنظمة للتعاون القضائي بين البلدين.

كما ناقش الطرفان مستجدات التعاون ضمن الآلية الرباعية التي تضم ليبيا وإيطاليا وتركيا وقطر، والهادفة إلى دعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وشدد الدبيبة خلال المباحثات على أهمية تعزيز التنسيق العملياتي، ودعم القدرات الليبية في مراقبة الحدود والسواحل، إلى جانب مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتناول اللقاء كذلك آليات تطوير التعاون في ملفات الترحيل والعودة الطوعية، والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية، بما يضمن معالجة ملف الهجرة وفق مقاربة متوازنة تراعي الجوانب الإنسانية وتحفظ السيادة الليبية.

وأكد الدبيبة أن ليبيا تتحمل أعباء كبيرة في ملف الهجرة نيابة عن المنطقة، ما يستوجب شراكة دولية أكثر جدية وفاعلية تقوم على تقاسم المسؤوليات ودعم المؤسسات الليبية المختصة.

وفي ملف الطاقة، أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الغاز، وتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، والحاجة إلى دعم استقرار الإمدادات وتنويع مصادرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط.

وشدد الطرفان أيضا على أهمية البناء على التفاهمات الاقتصادية والتنموية القائمة، وتوسيع الشراكة الليبية الإيطالية بما يدعم الاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين طرابلس وروما في ملفات الهجرة والطاقة والتعاون الأمني والقضائي، وسط مساعٍ مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط.