لا ينبغي تفسير التصريحات الأخيرة والدفاع أمام المحكمة المنسوبين إلى السجين السياسي وحيد بني عامريان، الذي يواجه حكم الإعدام، على أنها مجرد شهادة عاطفية؛ بل إنها تمثل شيئاً أكثر أهمية من الناحية السياسية: تحدياً مباشراً لشرعية السلطة الاستبدادية في إيران، وتعبيراً أوسع عن المقاومة باعتبارها هوية سياسية وليست مجرد فعل تضحية شخصي.
فما برز من تصريحاته لم يكن لغة التوسل أو التوبة أو التفاوض، بل كان لغة الرفض القاطع؛ رفض الاعتراف بالسلطة الأخلاقية لمؤسسات لم تُصمم لتحقيق العدالة، بل لفرض الطاعة العمياء من خلال الخوف.
وفي صميم موقف بني عامريان يكمن سؤال سياسي حاسم شكل الأنظمة الاستبدادية الحديثة لعقود من الزمن: هل يمكن لدولة أن تحافظ على شرعيتها عندما تعمل بنيتها القضائية في المقام الأول كأداة للترهيب؟ إن رفضه لما وصفه بـ المحاكم الشكلية يضرب في صميم هذا التناقض.
ففي الأنظمة الاستبدادية، غالباً ما تحتفظ المحاكم بالمظهر الخارجي للشرعية القانونية بينما تعمل ضمن إطار تكون فيه الأحكام مقررة سلفاً لدوافع سياسية، وفي مثل هذه الظروف، تنفصل الشرعية عن العدالة، لتبقى الإجراءات الشكلية بينما تتآكل الشرعية تماماً.
وقد استكشفت المنظرة السياسية حنة آرنت ديناميكيات مشابهة في كتابها أسس التوتاليتارية، مجادلة بأن الأنظمة الاستبدادية تحافظ على الأشكال المؤسسية مع إفراغها من أي معنى مستقل، لتبقى قاعة المحكمة موجودة، لكن وظيفتها تتغير من الفصل في القضايا إلى مسرح سياسي.
إن رفض بني عامريان الانخراط الكامل في هذا المسرح يحول الصمت ذاته إلى فعل سياسي؛ حيث تصبح الإجابات القصيرة، ورفض الإجراءات الشكلية، والامتناع عن مسايرة النص المسرحي للنظام، أشكالاً من المقاومة التي لا تهدف إلى تبرئة الساحة، بل إلى فضح البنية القمعية الكامنة وراء النظام.
ولعل من أهم الجوانب السياسية في دفاعه هو التأكيد المتكرر على البقاء صامداً – وهو ما يصفه الخطاب السياسي الإيراني غالباً بـ الثبات على الموقف.
في هذا السياق، ليس الثبات مجرد رمزية بلاغية، بل هو تأكيد صارم على أن القوة القسرية لا يمكنها أن تنتج استسلاماً أيديولوجياً تلقائياً.
ويحظى هذا التمييز بأهمية سياسية كبرى لأن الأنظمة الاستبدادية لا تعتمد فقط على القمع الجسدي، بل أيضاً على الخضوع النفسي.
وتُعد الاعترافات العلنية، والتنديد القسري، وعروض الطاعة المكرسة أدوات مركزية في الحفاظ على سلطة الدولة.
وعندما يرفض السجين علناً هذا الاستسلام الأيديولوجي، فإنه يعطل تلك الآلية بأكملها.
وتصبح أهمية هذا التحدي أكثر وضوحاً عند ربطها بالتاريخ الأوسع للإعدامات السياسية في إيران.
فمنذ السنوات الأولى التي تلت ثورة 1979، استخدمت الدولة الإعدامات مراراً وتكراراً كأدوات ردع تهدف إلى منع المعارضة المنظمة.
ومع ذلك، حاولت حركات المقاومة تاريخياً قلب هذا المنطق من خلال تحويل الإعدامات إلى رموز للاستمرارية السياسية بدلاً من الهزيمة.
إن تأكيد بني عامريان على أن الإعدام يمكن أن ينتج التكاثر والاستنساخ بدلاً من المحو يعكس بالضبط هذا الانعكاس السياسي؛ فالنقاش هنا ليس صوفياً أو عاطفياً بحتاً، بل هو استراتيجي، وعندما يتوقف الخوف عن العمل كرادع فعال، تبدأ القيمة السياسية للقمع في التلاشي.
وتفضح هذه الديناميكية نقطة ضعف أعمق داخل الأنظمة الاستبدادية: فكلما زاد اعتماد الدولة على الإكراه، زاد كشفها عن انعدام أمنها بشأن شرعيتها الاجتماعية.
ومما لا يقل أهمية عن ذلك مسألة الشفافية؛ إذ تشير التقارير المحيطة بالمحاكمات الحساسة سياسياً في إيران بشكل متكرر إلى تقييد وصول الجمهور، والحد من الرقابة المستقلة، والسيطرة الشديدة على نشر المعلومات.
وفي مثل هذه البيئة، يصبح إحجام النظام الكهنوتي عن السماح بالتدقيق المفتوح كاشفاً سياسياً في حد ذاته؛ فالنظام الواثق تماماً من شرعية عملياته القضائية لن يخشى الظهور العلني، ولا تصبح السرية ضرورية إلا عندما يهدد الانكشاف مصداقية النظام بأكمله.
لذلك، فإن ما يجعل قضية بني عامريان ذات صدى سياسي ليس ببساطة الثقل العاطفي لفرد يواجه الإعدام، بل الصراع الأوسع الذي ترمز إليه بين السيطرة الاستبدادية واستمرار المعارضة داخل إيران.
كما تعكس تصريحاته ظاهرة جيلية أوسع نطاقاً.
فعلى امتداد السنوات الأخيرة، وخاصة في أعقاب موجات الاحتجاجات الوطنية، شهدت إيران ظهور جيل سياسي أصغر سناً أقل استعداداً للتفاوض ضمن الحدود التي تفرضها المؤسسة الحاكمة.
بالنسبة للكثيرين ضمن هذا الجيل، لم تعد المقاومة السياسية تُؤطر فقط من خلال التوقعات الإصلاحية، بل من خلال رفض أكثر جذرية للأسس الأيديولوجية للنظام بحد ذاته.
لقد أدى هذا التحول إلى تغيير المشهد السياسي؛ فالنظام لا يزال يمتلك قوة قسرية ساحقة، إلا أن القمع وحده لا يمكنه أن يحل بشكل دائم أزمات الشرعية، والتدهور الاقتصادي، واغتراب الأجيال، وتزايد انعدام الثقة تجاه مؤسسات الدولة.
إن الأهمية السياسية لكلمات بني عامريان تكمن في النهاية في هذا السياق الأوسع؛ إذ يمثل دفاعه محاولة لإعادة تعريف السلطة ذاتها، مجادلاً بأنه لا يمكن تصنيع الشرعية من خلال المحاكم أو السجون أو الإعدامات إذا لم يعد المحكومون يعترفون بالسلطة الأخلاقية التي تقف وراءها.
ففي الأنظمة الاستبدادية، تسعى الدولة لاحتكار كل من القوة والسردية، وتبدأ المقاومة الحقيقية عندما يرفض الأفراد التنازل عن أي منهما، ليبقى استمرار ظهور شخصيات مستعدة لمواجهة الدولة رغم التهديد بالإعدام إشارة واضحة إلى أزمة أعمق وأكثر استعصاءً داخل النظام السياسي الإيراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك