حذار من البيع بالتقسيط غير القانوني

أكد النائب محمد الرفاعي أهمية مشروع قانون حماية المستهلك المعروض أمام مجلس النواب، مبينا أنه من التشريعات الحيوية التي تقدمت بها الحكومة لمواكبة التحديات المتزايدة في الأسواق المحلية والتجارة الإلكترونية.

وضمن مداخلته، أوضح الرفاعي أن الانفتاح الكبير في الأسواق وتنامي عمليات الشراء عبر الإنترنت يستدعيان تعزيز أدوات الرقابة وتوفير حماية أكبر للمستهلكين، في ظل ما يشهده السوق من ممارسات تتطلب تدقيقا ومتابعة مستمرة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في انتشار السلع المغشوشة، والتلاعب بتواريخ الصلاحية، وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن مشروع القانون يمنح الجهات المختصة صلاحيات أوسع لضبط السلع ومراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة.

كما سلط الرفاعي الضوء على ملف البيع بالتقسيط، محذرا من قيام بعض المؤسسات التجارية بممارسة أنشطة تمويلية بصورة غير مباشرة من خلال بيع السلع بالأقساط، بالرغم من أنها ليست جهات مالية مرخصة.

وبيّن أن بعض الممارسات قد تؤدي إلى تحويل السلع إلى أدوات لتحقيق منافع مالية بطرق قد تخالف الأنظمة، داعيا إدارة حماية المستهلك إلى تكثيف الرقابة والتدقيق على هذا الجانب، ووضعه ضمن أولويات المتابعة خلال المرحلة المقبلة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.