الوصال ــ وصف عبدالله البلوشي، المهتم بتجربة السيارات الكهربائية، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، تجربته الأولى مع السيارة الكهربائية بأنها تجربة ممتازة من الناحية التقنية، لكنها في الوقت نفسه كشفت، بحسب تعبيره، أن المستخدم العُماني سبق البنية الأساسية والبنية التحتية المرتبطة بهذا النوع من المركبات، سواء من حيث توفر الشواحن أو جاهزية الخدمات المساندة.
وأوضح أن التجربة أظهرت وجود فجوة واضحة بين الإقبال على السيارات الكهربائية وبين مستوى الاستعداد الفعلي للمدينة والطرقات لاستيعاب هذا التحول، وهو ما جعله ينظر إلى الموضوع من زاويتين؛ الأولى تتعلق بجاذبية السيارة الكهربائية نفسها، والثانية ترتبط بالبيئة الداعمة لها في الواقع.
وأشار البلوشي إلى أن قرار شراء السيارة الكهربائية جاء مدفوعًا بعدة عوامل، من أبرزها أن الصيانة فيها شبه معدومة مقارنة بالسيارات التقليدية، إلى جانب ما يرتبط بها من انسجام مع التوجهات نحو النقل المستدام والطاقة النظيفة في إطار رؤية عُمان 2040.
وأضاف أن هذا التوجه أوحى له بوجود مسار متقدم في البنية الأساسية المرتبطة بالشواحن والصيانة والخدمات والإجراءات القانونية، وهو ما شجعه على خوض التجربة، خاصة مع ما توفره السيارة الكهربائية من مزايا عملية واقتصادية على مستوى الاستخدام اليومي.
وأكد أن أبرز ما لمسه في الاستخدام اليومي هو التوفير الواضح في الوقت والمال، موضحًا أن السيارة الكهربائية أعفته من التردد المستمر على محطات الوقود، لأن الشحن يتم غالبًا في المنزل، وهو ما وفر عليه أيضًا جانبًا من الجهد المرتبط بالصيانة الدورية.
وأضاف أن هذه الجوانب جعلت السيارة أقل استنزافًا للوقت وللمصاريف المعتادة، مقارنة بما كان يرافق استخدام السيارة التقليدية من تعبئة للوقود أو مراجعات صيانة متكررة.
وأوضح البلوشي أن الصعوبة الأساسية لا تظهر داخل المدينة بقدر ما تظهر عند الانتقال إلى المسافات الطويلة أو الطرق السريعة، حيث يرى أن البنية الأساسية للشحن لا تزال غير كافية.
وأشار إلى أن المشكلة قبل صدور قرار إلزام المحطات بتركيب الشواحن كانت أكثر وضوحًا، إذ إن الشواحن على الطرق بين المدن كانت شبه معدومة، وإن وجدت فهي قليلة أو قد تكون معطلة، ما يجعل الرحلة نفسها قائمة على القلق والتخمين أكثر من اليقين.
وأضاف أن الذهاب من مسقط إلى صور أو من مسقط إلى صحار كان يضع المستخدم في حالة ترقب مستمر، لأن توفر الشاحن في الوجهة أو في الطريق ليس مضمونًا، وإن وجد فقد يكون خارج الخدمة.
وأشار إلى أن هذا الواقع يجعل مستخدم السيارة الكهربائية في الرحلات الطويلة يعيش على الاحتمالات، موضحًا أن السيارة قد تغادر المنزل وهي مشحونة بالكامل، لكن الوصول إلى الوجهة لا يحل المشكلة ما لم يكن هناك شاحن عامل ومتاح عند الوصول.
وأضاف أن غياب اليقين بشأن الشحن في المدن أو الولايات المقصودة يجعل الرحلة نفسها عبئًا ذهنيًّا، لأن السائق يظل منشغلًا طوال الطريق بحساب مستوى الشحن وما إذا كان سيتمكن من إكمال رحلته أو العودة منها.
وأكد أن هذه المشكلة لا يمكن للمستخدم أن يحلها منفردًا، لأن الحل في نظره يرتبط مباشرة بتوفير شواحن واضحة ومضمونة على الطرقات السريعة وفي الوجهات الرئيسية.
ولفت البلوشي إلى أنه لم يواجه شخصيًّا حتى الآن موقف توقف كامل للسيارة بسبب نفاد الشحن، لكنه أشار إلى أن بعض مستخدمي السيارات الكهربائية في مجتمع «تسلا» العُماني تعرضوا بالفعل لمثل هذه الحالات، ومنها موقف حدث قبل نحو أسبوع، حين توقفت سيارة أحد الشباب على الطريق من دون إمكانية للحركة، ما استدعى الاستعانة بخدمة سحب المركبات.
وأوضح أن السيارة الكهربائية عند نفاد الشحن لا تتيح حلولًا إسعافية شبيهة بما يمكن أن يحدث مع الوقود التقليدي، لأن الأمر ينتهي ببساطة إلى توقف كامل يستوجب النقل إلى أقرب موقع شحن.
تقييم صارم للبنية الأساسيةوفي تقييمه لجاهزية البنية الأساسية للسيارات الكهربائية في سلطنة عُمان، قال البلوشي إنها ما تزال في مستوى متدنٍ للغاية، وذهب إلى تقييمها بـ«صفر»، في إشارة إلى عدم رضاه عن الواقع الحالي.
وأوضح أن السيارة الكهربائية خيار عملي من حيث المبدأ، لكنه في سلطنة عُمان لا يبدو عمليًّا إلا داخل المدينة فقط، أما خارجها فلا تزال المعوقات المرتبطة بالشواحن والطرقات تحد من فاعلية هذا الخيار وتضعف إمكان الاعتماد عليه بثقة في التنقلات البعيدة.
وبيّن أن مدى السيارة الكهربائية يختلف بين القيادة داخل المدينة والقيادة على الطرق المفتوحة، موضحًا أن سيارته تعطيه داخل المدينة ما بين 400 و420 كيلومترًا تقريبًا، في حين ينخفض هذا المدى على الطرق إلى نحو 330 أو 350 كيلومترًا بسبب عوامل مثل مقاومة الهواء وانسيابية القيادة.
وأضاف أن هذا الفرق في الأداء يجعل التخطيط للرحلات الطويلة أكثر حساسية، لأن أي نقص في الشحن أو غياب لمحطة موثوقة في الطريق قد يحول الرحلة إلى مخاطرة غير محسوبة.
وتحدث البلوشي عن وجود مجتمع عُماني لمستخدمي سيارات «تسلا»، موضحًا أن فائدته الأساسية تكمن في تبادل الخبرات والاستفسارات والتجارب بين الأعضاء، سواء لمن يفكر في شراء سيارة كهربائية أو لمن سبق أن خاض التجربة ويريد فهمها بصورة أعمق.
وأشار إلى أن المجموعة حاليًّا موجودة عبر تطبيق «واتساب»، مع وجود توجه لإنشاء صفحة ومنصة أوسع للتواصل وتنظيم لقاءات دورية، بما يساعد على بناء شبكة معرفة محلية حول هذا النوع من المركبات واستخدامها اليومي وتحدياتها في السوق العُمانية.
وأشار إلى أن هناك تواصلًا جرى مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن القرار المتعلق بإلزام المحطات بتركيب شواحن للسيارات الكهربائية، موضحًا أن هذا القرار أعطى مستخدمي هذا النوع من السيارات أملًا كبيرًا، غير أن بعض الإشارات التي وردت لاحقًا أوحت لهم بأن التنفيذ قد تأخر أو واجه عراقيل مرتبطة بكلفة الشواحن.
وأضاف أن مستخدمي السيارات الكهربائية تلقوا بعد ذلك ما يفيد بأن المحطات ستبقى ملزمة بالتركيب، وهو ما اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، مع تأكيده أن المعيار الحقيقي يبقى في التنفيذ الفعلي على الأرض وليس في النصوص أو الوعود فقط.
وأكد البلوشي أن مطلبه الأساسي يتجه إلى أصحاب المحطات بضرورة توفير الشواحن، معتبرًا أن امتناع شركات كبيرة عن تركيبها بحجة الكلفة لا ينسجم مع حجمها ولا مع الخطاب المتكرر حول الاستدامة والطاقة النظيفة.
وأضاف أن الرؤية الوطنية تتحدث عن النقل المستدام والطاقة النظيفة، وبالتالي فإن المطلوب هو ترجمة هذه الشعارات إلى تطبيق فعلي وملموس، لا أن تبقى مجرد عناوين عامة من دون بنية حقيقية تدعمها.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أمله يتمثل في ألا تبقى الاستدامة مجرد شعارات، وإنما أن تتحول إلى ممارسة واضحة يشعر بها المستخدم على الطريق وفي حياته اليومية.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك