يولي القانون المصري اهتمامًا خاصًا بحماية أموال القُصَّر، حيث وضع منظومة رقابية صارمة تحد من صلاحيات الوصي على أموالهم، بهدف منع أي تصرف قد يضر بمصالحهم المالية، وجعل الأصل في أغلب الإجراءات الرجوع إلى المحكمة المختصة لضمان الرقابة القانونية على إدارة تلك الأموال.
حماية أموال القاصر من أي استغلالمن جهته قال بسام أبو رحمة المحامي، إن المشرّع المصري حرص على حماية أموال القاصر من أي استغلال محتمل من جانب الوصي، لذلك قيد صلاحياته بشكل واضح، وجعل الأصل في التصرفات الجوهرية هو الحصول على إذن المحكمة المختصة قبل الإقدام عليها.
وأضاف أبو رحمة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من حق الوصي تأجير عقار القاصر دون إذن المحكمة في حدود ضيقة وبشروط محددة، أهمها ألا يكون الإيجار لصالح الوصي نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وألا يمتد عقد الإيجار بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة واحدة.
تأجير الأرض الزراعية لمدة تصل إلى ثلاث سنواتوأوضح أن هذه الشروط في حال توافرها تتيح للوصي تأجير الأرض الزراعية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتأجير العقارات المبنية لمدة سنة واحدة فقط دون الرجوع للمحكمة، مشيراً إلى أن هناك قيودًا إضافية على بعض التصرفات، من بينها عدم جواز قيام الوصي – كالأخ أو الخال – بتوكيل محامٍ في القضايا الخاصة بالقاصر إلا بتصريح من المحكمة، بينما يُستثنى من ذلك الأم الوصية التي يجوز لها مباشرة هذا الإجراء دون إذن مسبق.
وأكد أن الهدف من هذه القيود هو تحقيق التوازن بين إدارة أموال القاصر وعدم تعطيل مصالحه، مع ضمان وجود رقابة قضائية تمنع أي استغلال أو تصرف يضر بحقوقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك