وقّعت محاكم أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع مركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الوساطة كوسيلة مفضّلة لحلّ النزاعات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتضع مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً يهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الوساطة، وكفاءتها، واعتمادها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل محاكم أبوظبي العالمي ومركز الوساطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ترسيخ الوساطة كأداة أساسية لحل النزاعات المحلية والدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات.
وبموجب الاتفاق، سيقوم مركز الوساطة بترشيح وسطاء مؤهلين لدعم برنامج الوساطة الملحق بالمحاكم في محاكم أبوظبي العالمي، ما يسهم في تعزيز وتوسيع لجنة الوسطاء المتطوعين.
كما ستستكشف الشراكة مبادرات مشتركة لبناء القدرات في مجال الوساطة وزيادة الوعي بها، بما في ذلك برامج التدريب، وجلسات التفاعل مع الجهات المعنية، وإمكانية دعم مبادرات مثل “تعهّد الإمارات بالوساطة أولاً”.
ويهدف الطرفان، من خلال المذكرة، إلى ترسيخ أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة الوساطة ضمن المنظومة القانونية الإقليمية، إلى جانب دعم التطوير المهني المستمر لممارسي الوساطة.
وقالت ليندا فيتز-آلان، أمين السجلّ والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي، إن هذه الشراكة تعكس تركيزنا على تعزيز الوساطة كعنصر عملي وفعّال ضمن منظومة تسوية المنازعات في محاكم أبوظبي العالمي، حيث نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى وسطاء ذوي خبرة، ودعم نهج أكثر مرونة في حل النزاعات من خلال التعاون مع مركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت كريستين مقصود، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الوساطة لم تعد أداةً هامشية، بل أصبحت في صميم كيفية تسوية النزاعات في دولة الإمارات وبناء الثقة مع المستثمرين العالميين، وقالت إن رسالتنا تتمثل في ترسيخ مفهوم الوساطة ليس فقط كآلية قانونية، بل كركيزة ثقافية في المنطقة، إذ أرست محاكم أبوظبي العالمي معياراً للابتكار القانوني في الدولة.
وام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك