تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الضوابط المنظمة لدعاوى الطلاق والنزاعات الأسرية، حيث ألزم الزوجة أيضًا باتباع إجراءات الصلح الإلزامية قبل إقامة دعاوى الطلاق أمام محاكم الأسرة، وذلك في إطار سياسة تشريعية تستهدف تقليل نسب الانفصال وحماية كيان الأسرة.
ونص المشروع على أن القاضي المختص يتعين عليه اتباع ذات الإجراءات المقررة في حالات طلب الزوج للطلاق، وذلك إذا تقدمت الزوجة بطلب لإنهاء العلاقة الزوجية، حيث يتم بذل محاولات جادة للإصلاح بين الطرفين قبل السماح بإقامة الدعوى القضائية.
وأكد النص أن محكمة الموضوع ستكون ملزمة بالتحقق من استيفاء إجراءات الصلح المنصوص عليها في القانون، وفي حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات تصبح الدعوى غير مقبولة قانونًا، بما يضمن عدم اللجوء إلى القضاء إلا بعد استنفاد فرص التسوية الودية.
كما شدد مشروع القانون على ضرورة توثيق جميع الإجراءات التي تتم أمام قاضي الأسرة، سواء انتهت بالصلح أو تعذر استمرار الحياة الزوجية.
وفي سياق متصل، نصت المادة (85) من مشروع القانون على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، مؤكدة أنه إذا أسلمت الزوجة غير المسلمة وتمسك زوجها بدينه، وجب التفريق بينهما بطلقة بائنة، باعتبار أن هذا الحكم مستقر في الشريعة الإسلامية ومن مسائل النظام العام.
وأشار المشروع إلى أن هذا المبدأ يستند إلى أحكام القرآن الكريم وإجماع الفقهاء، فضلًا عن الأحكام القضائية المستقرة لمحكمة النقض، والتي اعتبرت أن استمرار هذا الزواج بعد اختلاف الدين على هذا النحو يخالف النظام العام ويستوجب التفريق القضائي بين الزوجين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك