أعلنت مديرية أمن الزاوية والغرفة الأمنية المشتركة، إطلاق حملة أمنية واسعة تستهدف أوكار المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمن العام وفرض الاستقرار داخل المدينة والمناطق المحيطة بها.
وأوضحت الجهات الأمنية في بيان رسمي أن الحملة تنطلق استنادًا إلى تعليمات النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، وبناءً على أوامر مدير أمن الزاوية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة، وتشمل تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال وتفتيش وإحالة وفق أذونات قانونية صادرة عن الجهات المختصة.
وتركز العملية الأمنية على ملاحقة المتورطين في جرائم متعددة، تشمل تشكيل العصابات الإجرامية، والقتل والشروع فيه، والخطف والاحتجاز القسري، إلى جانب الابتزاز والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الاتجار بالأسلحة والذخائر.
كما تمتد الحملة إلى ملاحقة المتورطين في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وإيواء مطلوبين أو تقديم الدعم لعناصر إجرامية، فضلًا عن مقاومة الأجهزة الأمنية والاعتداء على رجال الأمن.
وأكدت الغرفة الأمنية المشتركة أن العملية تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تستهدف فرض سلطة الدولة وتجفيف منابع الجريمة وإنهاء مظاهر الانفلات الأمني، مشددةً على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه أو يحاول عرقلة عمل القوات الأمنية.
ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو مواقع يُشتبه في استخدامها من قبل عناصر مطلوبة، مؤكدةً أن حماية المدنيين وممتلكاتهم تمثل أولوية رئيسية، وأن جميع الإجراءات تُنفذ تحت إشراف النيابة العامة ووفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما حذرت الجهات الأمنية من مقاومة القوات المشاركة في الحملة، مشيرةً إلى أن من يسلم نفسه طواعية سيخضع للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتشهد مدينة الزاوية منذ سنوات تحديات أمنية متكررة مرتبطة بانتشار الجريمة المنظمة وعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، ما دفع السلطات الليبية إلى تكثيف حملاتها الأمنية في محاولة لاستعادة الاستقرار وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك