ضربة قانونية جديدة لترامب.. محكمة تلغى الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10%

وجهت محكمة فيدرالية أمريكية ضربة جديدة لجهود الرئيس دونالد ترامب لفرض وزيادة الرسوم الجمركية العالمية، وذلك بإصدارها حكماً، أمس الخميس، ضد الرسوم الجديدة التي فرضها، وذلك بعد خسارة قاسية له أمام المحكمة العليا الأمريكية.

محكمة أمريكية تقضى بعدم قانونية الرسوم الجمركيةوبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فقد خلصت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة التجارة الدولية في نيويورك، بعد انقسام في الآراء، إلى أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% غير قانونية، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها شركات صغيرة.

ترامب تجاوز صلاحياته فى فرض الرسوم الجمركيةوقالت المحكمة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، إن ترامب تجاوز صلاحياته في فرض الرسوم الجمركية التي منحها له الكونجرس بموجب القانون.

ووصف أغلبية القضاة الرسوم الجمركية بأنها" باطلة" و" غير مصرح بها قانونًا".

بينما رأى القاضي الثالث في هيئة المحكمة أن القانون يمنح الرئيس صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وتقول أسوشيتدبرس إنه إذا استأنفت إدارة ترامب ضد الحكم، كما هو متوقع، فستتوجه أولًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، ومقرها واشنطن، ثم، ربما، إلى المحكمة العليا.

وتتعلق القضية برسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% فرضتها إدارة ترامب على مستوى العالم، بعد أن ألغت المحكمة العليا في فبراير الماضي رسومًا جمركية أوسع نطاقًا بنسبة تتجاوز 10% كان الرئيس قد فرضها العام الماضي على جميع دول العالم تقريبًا.

وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجديدة، التي تم تفعيلها بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، في 24 يوليو القادم.

انتكاسة قانونية أخرى لإدارة ترامبوقالت أسوشيتدبرس إن هذا الحكم بمثابة انتكاسة قانونية أخرى لإدارة ترامب، التي سعت لحماية الاقتصاد الأمريكي بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الأمريكية.

في العام الماضي، استند ترامب إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لإعلان العجز التجاري المزمن للبلاد حالة طوارئ وطنية، مبرراً بذلك فرض تعريفات جمركية عالمية شاملة.

لكن المحكمة العليا الأمريكية قضت في 28 فبراير بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يُجيز فرض الرسوم الجمركية.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، مع إمكانية تفويض المشرعين سلطة فرض الرسوم الجمركية إلى الرئيس.