يستعدّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم لعقد جلسة عامة يوم 13 ماي الجاري للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من محطات فولطاضوئية بكلّ من ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، وذلك في إطار توجّه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وتشمل مشاريع القوانين الخمس اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها الخاصة بمحطات الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد، والقصر وسقدود بولاية قفصة، ومنزل الحبيب بولاية قابس.
وفي هذا السياق، نظّم المجلس أمس الخميس يوما دراسيا بحضور عدد من الخبراء في مجالي الهندسة والطاقة، خُصّص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بهذه المحطات الفولطاضوئية.
وأكد رئيس المجلس، عماد الدربالي، أن هذه المشاريع تندرج ضمن مسار تحقيق السيادة الطاقية واستقطاب الاستثمار ودفع التنمية بالجهات، مشدّدا على أهمية توفير إطار تشريعي يواكب التحول نحو الطاقات المتجددة ويضمن التوازن بين تشجيع المبادرة الخاصة وحماية المصلحة الوطنية.
وأضاف أن تونس تمتلك إمكانيات واعدة في مجال الطاقة الشمسية من شأنها دعم الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج، معتبرا أن هذه المشاريع تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التنمية الجهوية وخلق الثروة ومواطن الشغل.
وكانت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس قد عقدت، في وقت سابق، سلسلة من جلسات الاستماع شملت وزير الاقتصاد والتخطيط، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، ووزير البيئة، إلى جانب ممثلين عن منظمة كوناكت، وذلك في إطار دراسة مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك