ليبيا تطالب ساركوزي بتعويضات مالية

طالبت السلطات الليبية الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي و5 متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو، في إطار قضية الاشتباه بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007، والتي ما تزال تنظر فيها محكمة الاستئناف في باريس.

وطلب فريق الدفاع عن الدولة الليبية من المحكمة تعويضات تقارب 5 ملايين يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين أخرى عن الأضرار المعنوية، معتبرا أن الشعب الليبي تضرر من" اختلاس أموال عامة" خلال فترة حكم نظام معمر القذافي.

وترتبط القضية بتحويلات مالية يشتبه في أنها جرت عام 2006 عبر الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، ويعتقد الادعاء الفرنسي أنها خصصت لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية بشكل سري.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي الليبي عصام التاجوري في تصريح ل" العربية.

نت/الحدث.

نت"، أن قضية تعويضات ليبيا ضد ساركوزي التي تقدمت بها أمام محكمة الاستئناف بباريس أمس الخميس (7 ماي 2026 )" لا تعد طلبا جديدا من الدولة الليبية، بل تأكيدا للمطالب المدنية المقدمة".

كما أوضح أن الطلب الليبي يستند قانونيا إلى" المادة 2" من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تمنح المتضرر المباشر من الجريمة حق الادعاء المدني والمطالبة بالتعويض، وكذلك إلى" المادة 321-1" من قانون العقوبات الفرنسي المتعلقة بجريمة" إخفاء الأموال المتحصلة من جريمة"، وإلى" المواد 435-1" المتعلقة بجرائم الفساد واستغلال النفوذ ذات الطابع الدولي.

ورأى التاجوري أن ليبيا تبدو اليوم في أقوى موقع قانوني لها منذ سنوات، ليس فقط بسبب حجم الأدلة، بل لأن القضاء الفرنسي نفسه اعترف بصفة ليبيا ك" طرف مدني متضرر".

وأشار إلى أن هذا التطور القانوني" أمر بالغ الأهمية منحها حق الاطلاع على التحقيقات السرية وتقديم الأدلة، والمطالبة بالتعويضات بشكل مباشر، بانتظار الحكم النهائي المتوقع خلال خريف 2026".

وتابع أن المكتب الليبي لاسترداد الأموال وإدارة الأصول المستردة الذي يمثل الدولة الليبية في هذه القضية وتنوبه المحامية الفرنسية" كارول سبوت"، لم يدخل المعركة كشاهد سياسي، بل كمؤسسة تحاول تحويل القضية من" فضيحة إعلامية" إلى ملف استرداد أموال عابر للحدود.

كذلك لفت إلى أن" كارول سبوت" التي تنوب عن الجانب الليبي، قدمت أمام محكمة الاستئناف في باريس، مرافعة وصفت بأنها من أكثر المرافعات حساسية في هذا الملف منذ سنوات، حيث طالبت بتعويضات إجمالية قدرها 10 ملايين يورو، موزعة بين 4.

99 مليون يورو كأضرار مادية ناجمة عن إفقار الدولة الليبية واختلاس أموالها العامة، و5 ملايين يورو كتعويض معنوي عن الضرر الذي لحق بالشعب الليبي نتيجة شبكات الفساد العابرة للحدود.

وخلص المحامي إلى أن هذه القضية" لم تعد شأنا ليبيا داخليا، بل ملفا دوليا يتعلق بغسيل الأموال والفساد السياسي العابر للحدود، واختبار لقدرة الدول الضعيفة على استخدام القانون الدولي لمواجهة شكات النفوذ العابر للقارات".