"تشريعية الشورى" تقدم آراء دستورية وقانونية لمرسومين بقانون وتسعة مشروعات قوانين للجان "الخارجية" و"المالية" و"الخدمات" و"المرافق"

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمرسومين بقانونين، وتسعة مشروعات قوانين أخرى، وأحالت تقاريرها بشأنها متضمنةً رأيها بسلامتها جميعًا من الناحيتين الدستورية والقانونية إلى لجان الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشؤون المالية والاقتصادية، والخدمات، والمرافق العامة والبيئة.

وذلك لدراستها بصفة أصلية وإعداد تقاريرها بشأنها.

وفي التفاصيل، بحثت اللجنة الجانبين الدستوري والقانوني إلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025م بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، وكذلك بشأن المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

كما قدمت اللجنة رأيها القانوني بالنسبة لمشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2026م.

وكذلك بالنسبة لمشروع قانون بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2026م.

ونظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2026م.

وكذلك في مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2026م، وأيضًا في مشروع قانون لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024م.

وتداولت اللجنة الرأي القانوني أيضًا بالنسبة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026م، وكذلك لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026م.

فيما تدارست مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026م، وأيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985م في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026م.