قضت محكمة النقض في الطعن رقم 714 لسنة 93 قضائية، بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة الذي انتهى إلى عدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعوى فسخ عقد بيع وطرد وتسليم، وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.
وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة جهة حكومية دعوى، ضد أحد المواطنين لفسخ عقد بيع شقة سكنية قديمة، وطرده منها، مع مطالبته بسداد مقابل انتفاع وغرامات تأخير، بسبب الامتناع عن سداد الأقساط المستحقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم الاختصاص النوعي، وأيدتها محكمة الاستئناف، معتبرة أن النزاع يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية.
موضوع الدعوي لا يتعلق بالمحاكم الإقتصاديةوحسمت محكمة النقض النزاع، مؤكدة أن موضوع الدعوى لا يتعلق بأي من القوانين المحددة، حصراً في قانون المحاكم الاقتصادية، وإنما يستند إلى قواعد القانون المدني المتعلقة بفسخ العقود والطرد والتعويض، وأوضحت المحكمة أن اختصاص المحاكم الاقتصادية يقتصر على المنازعات الناشئة عن القوانين الواردة على سبيل الحصر، وهو ما لا ينطبق على الدعوى محل الطعن.
وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها من جديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك