أصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية حكمًا جديدًا أكدت فيه أن الأموال التي يتم تحويلها بالخطأ عبر المحافظ الإلكترونية لا يجوز الاحتفاظ بها، وأن مَن يرفض إعادتها يواجه المساءلة القانونية والتعويض المدني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شخصين بتحويل مبلغ 10 آلاف جنيه بالخطأ إلى محفظة إلكترونية «فودافون كاش» تخص أحد المواطنين، وبعد اكتشاف الواقعة تواصلا معه أكثر من مرة لاسترداد المبلغ، إلا أنه رفض إعادة الأموال أو الاستجابة لمطالبهما، ما دفعهما إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة.
وخلال نظر الدعوى، استندت المحكمة إلى نصوص القانون المدني التي تُلزم أي شخص برد الأموال التي يحصل عليها دون وجه حق، مؤكدة أن احتفاظ المدعى عليه بالمبلغ يمثل حالة «إثراء بلا سبب»، خاصة مع ثبوت عدم وجود أي علاقة مالية أو التزام قانوني يبرر حصوله على الأموال.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن التطور الرقمي ووسائل الدفع الإلكتروني لا يمنح أي شخص حق الاحتفاظ بأموال الغير، وأن القانون يحمي أصحاب الأموال المحولة بطريق الخطأ.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ الـ10 آلاف جنيه، إضافة إلى 5 آلاف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك