تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من حزب النور عددًا من المواد المنظمة لمسائل التطليق والفسخ والتفريق بين الزوجين، واضعًا ضوابط قانونية لحالات الامتناع عن النفقة، والهجر، والضرر، والزواج بأخرى، إلى جانب تنظيم إجراءات التحكيم الأسري والطاعة، بما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين والحفاظ على استقرار الأسرة.
التطليق بسبب الامتناع عن النفقةونصت المادة 77 من مشروع القانون على حق الزوجة في طلب التطليق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها، حيث أجازت للمحكمة تنفيذ حكم النفقة على أموال الزوج إذا كان له مال ظاهر، وفي حال استمراره في الامتناع عن الإنفاق يوقع القاضي الطلاق عليه.
كما نصت المادة على أنه إذا لم يكن للزوج مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق، يتم التطليق فورًا، أما إذا ثبت إعساره يمنحه القاضي مهلة لا تتجاوز 90 يومًا للإنفاق، فإذا لم يفعل يتم التفريق بينهما.
التطليق بسبب الهجر والامتناع عن المعاشرةوأجازت المادة 78 للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها لمدة أربعة أشهر، واستمر في الامتناع حتى انتهاء هذه المدة، حيث يوقع القاضي الطلاق عليه.
التطليق للضرر والتحكيم الأسريكما تناولت المواد من 79 إلى 82 تنظيم دعاوى التطليق للضرر، إذ أعطت الزوجة الحق في طلب التطليق إذا تعرضت لإضرار يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.
وألزمت المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين أولًا، وفي حال تعذر الصلح يتم ندب حكمين من أهل الزوجين أو من ذوي الخبرة للإصلاح بينهما، على ألا تتجاوز مدة مهمتهما 90 يومًا.
وحدد مشروع القانون اختصاصات الحكمين، حيث يقومان ببحث أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح، وفي حال فشل الصلح يرفعان توصية للمحكمة تتضمن الطرف المسيء.
فإذا كانت الإساءة من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها الشرعية، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة فيجوز اقتراح التطليق مقابل بدل مناسب، وفي حال اشتراك الطرفين في الإساءة يتم تقدير الأمر وفق نسبة الخطأ.
ضوابط الصلح قبل الحكم بالطلاقوأكدت المادة 85 أنه لا يجوز للمحكمة الفصل في دعاوى الطلاق أو التطليق إلا بعد بذل جهود حقيقية للصلح بين الزوجين.
وأوجبت المادة، في حال وجود أبناء، عرض الصلح مرتين على الأقل بين الزوجين، على أن تكون المدة بين الجلستين من 30 إلى 60 يومًا، ويعتبر المتغيب عن جلسة الصلح الثانية دون عذر رافضًا للصلح.
حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب الزواج بأخرىومنحت المادة 86 الزوجة الحق في طلب التطليق إذا تزوج عليها زوجها وأصابها ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، حتى لو كانت قد وافقت مسبقًا على حقه في الزواج بأخرى.
كما أعطت المادة نفسها الحق للزوجة الجديدة في طلب التطليق إذا اكتشفت بعد الزواج أن الزوج متزوج بامرأة أخرى ولم تكن تعلم بذلك.
ونصت المادة 87 على سقوط حق الزوجة في رفع دعوى التطليق بسبب الزواج الثاني بعد مرور 6 أشهر من علمها بالزواج الجديد، ما لم يثبت رضاها الصريح أو الضمني، مع تجدد حقها كلما تزوج الزوج بأخرى.
وتضمنت المادة 88 ضوابط امتناع الزوجة عن طاعة الزوج، حيث نصت على وقف نفقتها إذا امتنعت عن العودة لمنزل الزوجية دون حق.
وألزمت المادة الزوج بإعلان الزوجة رسميًا بالدخول في الطاعة مع توضيح مسكن الزوجية، ومنحت الزوجة حق الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يومًا، بشرط توضيح الأسباب الشرعية لرفض الطاعة.
كما أوجبت على المحكمة التدخل لمحاولة الصلح بين الطرفين، وفي حال تعذر استمرار الحياة الزوجية يتم اللجوء لإجراءات التحكيم الأسري المنصوص عليها في القانون.
ونصت المادة 89 على حق الزوجة في طلب التطليق إذا غاب الزوج مدة 6 أشهر فأكثر دون عذر مقبول، حتى لو كان له مال تنفق منه.
وألزمت المحكمة بإمهال الزوج مدة لا تتجاوز 6 أشهر إذا أمكن التواصل معه، مع إنذاره بأنه سيتم تطليق زوجته إذا لم يعد للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، وفي حال انتهاء المهلة دون استجابة تقضي المحكمة بالتفريق بينهما.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك