أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن الأشجار من أهم الموارد الطبيعية المتجددة لحفظ التوازن البيئي واستدامة الحياة البشرية، وشددت الوزارة في تقرير لها على أن التوسع في المساحات الخضراء لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحة لمواجهة التلوث وتغير المناخ، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأجيال القادمة.
كشف التقرير عن قدرات خارقة للأشجار في تحسين جودة الهواء، إذ أوردت البيانات أن الشجرة الواحدة تمتص يومياً 1.
7 كجم من ثاني أكسيد الكربون، وتضخ 120 لترا من الأكسجين في الغلاف الجوي، بينما الفدان الواحد أشجار يخلص الجو من 2.
6 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، كما يتطلب إزالة الأثر الملوث لسيارة واحدة زراعة 7 شجرات بشكل مستدام.
أوضح التقرير أن الدولة تسعى جاهدة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء ليصل إلى المعدل العالمي 15 مترًا مربعًا، وهو ما يتم تطبيقه بالفعل في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، كما أطلقت الدولة سلسلة من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لخفض الانبعاثات ومكافحة التصحر، وأحزمة خضراء للمناطق الصناعية باستهداف المناطق الأكثر تلوثاً مثل حلوان، شبرا الخيمة، والخانكة للحد من مخاطر التلوث الصناعي، أيضا مشروعات حياة كريمة وتشجير القرى لرفع كفاءة البيئة الريفية، كما يتم التركيز على الغابات الشجرية للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في إنتاج أخشاب محلية، ما يدعم الاقتصاد ويوفر العملة الصعبة.
واوضحت الوزارة أن حماية الثروة الشجرية هي مسؤولية جماعية، ودعت إلى تكاتف الجهود بين الأفراد والمؤسسات لتشجير أسطح المنازل والمدارس، معلنةً عن توجه لتشديد التشريعات والقوانين لمنع التعدي على الأشجار أو قطعها الجائر، كما شددت على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لضمان إجراء عمليات التقليم والصيانة وفق أسس علمية على أيدى متخصصين للحفاظ على القيمة الجمالية والبيئية للأشجار.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك