ليس مجرد مساحة خضراء تضم مجموعة من الأشجار، بل هو بنك جينات نباتي وقاعدة إمداد استراتيجية لسياسات التشجير فى مصر، حيث أن المشتل المركزي تابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة، يمتد على مساحة 10 أفدنة منذ تسعينيات القرن الماضي، يدخل الآن مرحلة جديدة من رفع الكفاءة.
هذا التطوير ليس تجميلياً، بل هو ضرورة تمليها التحديات المناخية والاقتصادية الحالية، خلال هذا التقرير نرصد 7 أسباب وراء تطوير المشتل المركزى7 أسباب تجعل تطوير المشتل المركزي أولوية قصوى1- سلاح لمواجهة التغيرات المناخيةيعتبر المشتل خط الدفاع الأول في استراتيجية" التخفيف والتكيف"؛ فزيادة إنتاج الشتلات تعني توسيع الرقعة الخضراء التي تمتص الانبعاثات الكربونية وتخفض درجات الحرارة في المدن.
2- تعظيم القدرة الإنتاجية للأشجارالتطوير يستهدف تحديث أحواض التربية والصوب البلاستيكية للإكثار، مما يرفع من كفاءة المشتل في توفير الأشجار لكافة الجهات الحكومية والمدارس والجامعات والجمعيات الأهلية" بدون مقابل" طبقاً لقانون البيئة.
3- ترشيد الموارد المائيةأحد المحاور الرئيسية للتطوير هو إدخال نظم ري حديثة تضمن" الترشيد في استهلاك المياه"، وتحويل المشتل إلى نموذج يحتذى به في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
4- الوقود الحيوي للمبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة):يمثل المشتل المركز اللوجستي الداعم للمبادرات القومية، وتطويره يضمن تدفق الشتلات والأشجار اللازمة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بكفاءة واستمرارية في مختلف المحافظات.
5- تحويل" الأصول المتروكة" إلى متنفس للمواطنينيشمل مخطط التطوير رفع كفاءة الحديقة الملحقة (4 أفدنة) وإنشاء مداخل خاصة لها، لتحويلها من مجرد مخزن للنباتات إلى" متنفس عام" يساهم في تحسين الصحة العامة لسكان المناطق المجاورة.
6- مركز للدعم الفني والرقابة البيئيةلا يقتصر دور المشتل على الزراعة فقط، بل يمتد ليكون مرجعاً فنياً يقدم التوصيات لمنع" التقليم الجائر" أو إزالة الأشجار، وضمان التعامل العلمي السليم مع الثروة النباتية في المدن الجديدة.
7- تحسين جودة الهواء وخفض التلوث:من خلال استهداف إنتاج أنواع معينة من الأشجار ذات القدرة العالية على تنقية الهواء، يساهم المشتل بشكل مباشر في تقليل معدلات التلوث داخل إقليم القاهرة الكبرى.
جدير بالذكر إن عملية تطوير المشتل المركزى هى استثمار فى المستقبل؛ فكل شتلة تخرج من صوبه اليوم هي استثمار في صحة المواطن غداً.
الاستغلال الأمثل لهذه الأصول العامة يعكس رؤية الدولة في ربط التخطيط البيئي بالتنفيذ الميداني، لتظل مصر دائماً خضراء برغم التحديات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك