20 ألف دينار غرامات على العروض المضللة

يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم 18 لسنة 2026، والذي يهدف إلى منح الجهات المعنية بحماية المستهلك في البحرين صلاحيات أوسع في التعامل مع العروض المضللة، والحملات الترويجية، واتفاقات التسليم، ومستندات الشركات، مع غرامات تصل إلى ألف دينار يوميًا و20 ألف دينار إجمالًا.

ويستبدل المشروع تعريف “الجهة الإدارية المختصة” بتعريف أوضح، يشمل أي وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة بإحدى الجهات الحكومية تكون معنية بحماية المستهلك في قطاع معين.

كما يمنح المشروع الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قواعد تنظّم الحملات الترويجية، والتخفيضات التجارية، والتصفيات.

ويلزم المشروع المزوّدين بصورة أوضح بتنفيذ اتفاقات التسليم المبرمة مع المستهلكين.

كما يجيز للإدارة المختصة مراجعة العقود والضمانات والفواتير الصادرة عن المزوّدين للتأكد من توافقها مع القواعد القانونية والتنظيمية.

ويضيف المشروع إجراءات إدارية جديدة يجوز اتخاذها عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، في حال عدم تصحيح المخالفة، ويتخذ الوزير، أو من يفوضه، هذه الإجراءات بناءً على توصية من الإدارة المختصة.

وتشمل الإجراءات غلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ووقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وشطب القيد من السجل التجاري على ألا يُعاد إلا بعد إزالة المخالفة، إلى جانب فرض غرامة إدارية يومية لحمل المخالف على وقف المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها.

وتصل الغرامة اليومية إلى ألف دينار بحريني في المرة الأولى، على ألا يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية 20 ألف دينار بحريني، ويراعى عند تقدير الغرامة جسامة المخالفة، وسلوك المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي لحق بالغير.

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه من حيث المبدأ، وبالموافقة على مواده كما أقرها مجلس النواب.

وقالت إن النص القائم ترك مجالًا للالتباس، إذ اكتفى بوصف هذه الجهة بأنها غير تابعة للوزارة، من دون ربطها بحماية المستهلك في قطاع محدد.

ورأت أن ذلك يجعل العروض أكثر وضوحًا، ويحد من الإعلانات المضللة، ويمنح المشتري معلومات أفضل قبل اتخاذ قرار الشراء، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ترمي إلى ضبط السوق، وتحسين التعامل التجاري، وتعزيز ثقة المستهلكين.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.