قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة أسرة سابقًا، إن بعض المواد المطروحة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تثير إشكاليات قانونية ودستورية، إلى جانب ما قد يترتب عليها من صور تمييز غير مبرر بين الزوجين إذا لم تتم إعادة صياغتها بدقة.
وأوضحت الفضالي، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج" خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الهدف من أي تشريع أسري يجب أن يقوم على تحقيق التوازن الكامل في الحقوق والواجبات بين الطرفين، بما يضمن العدالة ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
وأضافت أن بعض النصوص الحالية قد تحمل تفسيرات متعددة أو غير منضبطة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إشكاليات عملية عند التطبيق أمام محاكم الأسرة، ويؤدي إلى زيادة النزاعات بدلًا من حلها.
وأكدت أن التعامل مع ملف الأحوال الشخصية يتطلب أعلى درجات الدقة التشريعية، نظرًا لارتباطه المباشر بالاستقرار المجتمعي، مشددة على ضرورة مراجعة المواد محل الجدل قبل إقرارها بشكل نهائي.
وأشارت إلى أن أي قانون جديد يجب أن يكون متوافقًا مع الدستور، ويحقق العدالة بين الزوجين دون تمييز، مع الحفاظ على وحدة الأسرة كهدف أساسي للتشريع.
وشددت الفضالي على أن مراجعة دقيقة وموضوعية لهذه المواد أمر ضروري، مؤكدة أن التشريع الأسري لا يحتمل الثغرات أو التفسيرات المتناقضة، وأن الهدف النهائي هو ضمان استقرار المجتمع عبر قوانين عادلة ومتوازنة.
تشبه" عقد التجربة".
نقيب المأذونين: مادة" الفسخ" خلال 6 أشهر مخالفة للشريعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك