قضايا تنظر هذا الأسبوع فى ساحات المحاكم

تشهد أروقة محاكم الجنايات والجنح، الأسبوع المقبل عددا من القضايا البارزة، التي تشغل اهتمام الشارع المصري، على المستوى الفني والرياضي وقضايا الرأي العام.

محاكمة نائب رئيس جهاز الشروقتنظر المحكمة المختصة بالقاهرة، غدا السبت، محاكمة نائب رئيس جهاز الشروق في اتهامه بتبديد مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص ضد نائب رئيس جهاز الشروق الحالي بتهمة تبديد مبالغ مالية ومشغولات ذهبية كان قد استعرها من والدة الشاكي قبل سفره على سبيل الأمانة، لكنه ادعى فقدانها.

في جلسة 10 مايو، تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 12 متهما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها بالقضية المعروفة بخلية القاهرة الجديدة.

في جلسة 11 مايو، تنظر الدائرة الثانية إرهاب، محاكمة 47 متهما لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية لجان العمل النوعي في كرداسة.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 13452 لسنة 2024، أنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 5 مايو 2019، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمانة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة إعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

محاكمة طالبة وشقيقها لقتلهما الطفلة مريمتستكمل محكمة جنايات وجنح الطفل بمحافظة الشرقية، يوم الثلاثاء، محاكمة طالبة وشقيقها بتهمة قتل الطفلة مريم لسرقة هاتفها المحمول بقرية مشتول القاضى دائرة مركز الزقازيق.

كشف أمر الإحالة أن وراء ارتكاب الواقعة جارتها “سلمى م.

” 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، وشقيقها” عبدالله “طالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث قاما باستدراج المجني عليها إلى داخل المنزل، ثم خنقها بقصد سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي، وأوضحت التحريات أن المتهمين تركا الجثمان داخل المنزل بعد فشل محاولتهما التخلص منه لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهة عنهما.

في جلسة 13 مايو، تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة مستريح السيارات بتهمة غسل الأموال.

كشف أمر الإحالة، أن المتهم أمير الهلالي حصل على مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بنحو 95 مليونا جنيهًا خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، نتيجة نشاط إجرامي تمثل في إبرام تعاقدات مع ضحايا لاستيراد سيارات، مقابل مبالغ نقدية مقابَل الخدمة والعقود، ثم امتنع عن تنفيذ الالتزامات أو رد الأموال.