عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول «قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة»، وذلك في إطار استكمالها جلسات الحوار حول القانون وأبرز القضايا التي تهم الشارع المصري.
تناولت الورشة عدة محاور، من بينها تعدد الجهات المعنية باصدار تراخيص المحال العامة، ووجود تضارب فني في تعريف وتصنيف المنشأت، كما تم التطرق إلى المعايير المناسبة لخضوع المنشآت التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لقانون المحال العامة، بالإضافة إلى تقييم أثر الاشتراطات الواردة في الكتاب الدوري رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠٢٥ على المحال القائمة حاليًا، ودراسة وضع شروط للاستثناء وتوضيح تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بتطبيق القانون.
كما ناقشت الورشة الاشتراطات الفنية التي أقرها قانون المحال العامة.
أدار الورشة كل من النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، وماجد طلعت، عضو لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية، وشارك فيها النائب عمرو درويش، والنائبة مارسيل سمير، والنائب سعيد الوسيمي، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد خالد، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب كل من أنور إسماعيل، وأحمد عبدالعزيز، وأمين بدر، ومحمود خليل، وباسم لطفي، ومحمود ناجي، وأحمد عبداللطيف، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك