عسكريو النيجر يسكتون الإعلام الفرنسي

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمس الجمعة عن تعليق بث تسع مؤسسات إعلامية تابعة للمستعمر السابق فرنسا، زاعماً أنها تهدد النظام العام.

واتهم بيان أذاعه التلفزيون الرسمي المؤسسات التي جرى تعليق عملها ببث" محتوى من المحتمل أن يعرض النظام العام والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات النيجر لخطر جسيم".

ويشمل الحظر مؤسسات" فرانس 24" و" راديو فرنسا الدولي" و" فرانس أفريك ميديا" و" أل أس آي أفريكا" ووكالة الصحافة الفرنسية و" تي في 5 موند" و" تي أف 1 إنفو" و" جون أفريك" و" ميديا بارت".

وأكد البيان أن التعليق" فوري" ويشمل" باقات الأقمار الاصطناعية وشبكات الكابل والمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة".

وكان تعليق بث إذاعة" راديو فرنسا الدولي" وقناة" فرانس 24" تم بعد أيام قليلة من انقلاب يوليو (تموز) 2023 الذي استولى فيه المجلس العسكري على السلطة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، تم تعليق بث هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي".

والثلاثاء الماضي، حظرت بوركينا فاسو، حليفة جارتيها النيجر ومالي ضمن اتحاد دول الساحل التي تدار جميعها من قبل مجالس عسكرية، بث قناة" تي في 5 موند".

وكانت مالي حظرت أيضاً وسائل الإعلام الفرنسية أيضاً.

ويأتي قرار النيجر قبل أيام قليلة من انعقاد قمة في كينيا بين فرنسا ودول أفريقية عدة.

وتتصاعد المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات الأفريقية السابقة، مع تحول القارة إلى ساحة نزاع دبلوماسي، في ظل تنامي النفوذ الروسي والصيني.

واستهدف المجلس العسكري الصحافيين النيجيريين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية أو المحلية.

وهذا الأسبوع أطلق سراح صحافيين نيجريين هما غزالي عبدو، مراسل إذاعة" دويتشه فيله" الألمانية وحسان زادة رئيس تحرير صحيفة إقليمية، بعد سجنهما لأشهر عدة.

في عام 2025 تم اعتقال 13 صحافياً في البلاد، وفقاً للأمم المتحدة التي دعت إلى إطلاق سراحهم.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية لا يزال ستة صحافيين محتجزين في النيجر بتهم تقويض الدفاع الوطني والتآمر ضد الدولة.

وفي عام 2026 تراجعت النيجر 37 مركزاً في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة" مراسلون بلا حدود"، إذ احتلت المرتبة 120 من بين 180 دولة.

وأعربت منظمتا" مراسلون بلا حدود" و" العفو الدولية" مراراً عن قلقهما إزاء القيود المفروضة على حرية الصحافة في النيجر.

وفي عام 2024 أصدرت النيجر قانوناً يجرم النشر الإلكتروني" للبيانات التي من شأنها الإخلال بالنظام العام".

وقامت بتعليق عمل نحو ثلاثة آلاف منظمة غير حكومية محلية وأجنبية عام 2025، متهمة إياها بالافتقار إلى الشفافية ودعم" الإرهابيين" أو الجماعات المسلحة.