المركزي يفرض «الدفع الإلكتروني» على الجهات العامة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إصدار تعليماته للمصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية بإعفاء كل من مصلحتي الضرائب والجمارك والشركة الليبية للموانئ من العمولات والرسوم المقررة على خدمات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع (POS).

وأوضح مسؤول بالمصرف المركزي، في تصريح لوكالة “تبادل”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية محافظ المصرف ناجي عيسى لتعزيز الشمول المالي والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وتشجيع الجهات العامة على تحصيل إيراداتها باستخدام وسائل الدفع الحديثة، دون الاعتماد على النقد.

وأضاف المسؤول أن المصارف التجارية مُلزمة بالتوزيع الفوري لأجهزة نقاط البيع بعدد 130 آلة كدفعة أولى لصالح هذه الجهات، مع تنظيم برامج تدريبية لموظفيها على استخدام الأجهزة واستخراج التقارير اليومية، بالتنسيق مع شركة معاملات.

وشدد المصرف على ضرورة إلزام موظفي الجهات العامة بعدم تحصيل الإيرادات نقدًا، وتطبيق الدفع الإلكتروني بشكل كامل، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للمواطنين عبر المواقع الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح الآلية الجديدة.

وتتضمن التعليمات، التي صدرت بتاريخ 6 مايو 2026، توزيع نقاط البيع كما يلي:مصرف شمال أفريقيا: تسليم 100 آلة لمصلحة الضرائب خلال أسبوع.

المصرف التجاري الوطني: تسليم 15 آلة لمصلحة الجمارك خلال أسبوع.

مصرف اليقين: تجهيز أجهزة لموظفي الشركة الليبية للموانئ وتدريبهم على استخدامها.

كما أكدت الرسائل الرسمية على تكليف موظفين من المصارف وشركة معاملات للربط بين الجهات والرد على الشكاوى وحل أي مشكلات تقنية أو تشغيلية، لضمان استقرار النظام وفعالية استخدام نقاط البيع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل خدمات الدفع الإلكتروني، بما يرفع مستوى التحصيل ويربط الجهات العامة بالتكنولوجيا الحديثة، ويقلل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.