عقدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقاءً موسعاً مع محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخراً.
وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الحوافز، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة، بحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم السبت.
وأكدت رئيس الهيئة، أن هذا اللقاء يأتي استجابةً لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة تعزيز آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته، بهدف تطوير المبادرات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، بما يسهم في زيادة مرونتها ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين الصناعيين.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مبادرات تمويل الصناعة، مثل مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، حيث أوضحت رئيس الهيئة أن العمل جارٍ على التوسع التدريجي في هذه القطاعات وفقاً لدراسات الجدوى.
وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين، حيث تم التباحث حول إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، إلى جانب مراجعة بعض الشروط الإجرائية، مع النظر في ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، وكذا دراسة مد إمكانية الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.
وأكدت ناهد يوسف أن كافة المطالب والمقترحات التي طُرحت ستكون محل دراسة جادة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، لضمان تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك