رصد موقع" برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء ينتصر للزواج العرفي.
حكم قضائى يقضى بإثبات العلاقة الزوجية رغم غياب التوثيق الرسمي ودون إقرار المدعي عليها بالعلاقة الزوجية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة انتصرت فيه لإشكالية توثيق الزواج العرفى، رسخت خلاله 6 مبادئ قضائية، قالت فيه في الدعوى المقيدة برقم 1644 لسنة 2024 أسرة الدقى:1- التوثيق ليس ركنًا في الزواج:عقد الزواج ينعقد صحيحًا شرعًا بالإيجاب والقبول والشهود، حتى لو لم يوثق رسميًا.
2- حجية الزواج العرفي أمام القضاء:يجوز إثبات الزواج العرفي بكل طرق الإثبات متى كان ثابتًا بأدلة مقبولة" شهود – قرائن".
3- القواعد الشرعية مقدمة في صحة العقد:العبرة في صحة الزواج بتوافر أركانه الشرعية لا الشكلية.
4- التوثيق وسيلة للإثبات لا للانعقاد:الغرض منه حفظ الحقوق وليس إنشاء العلاقة الزوجية.
لها سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص قيام العلاقة الزوجية من الوقائع.
6- عدم التوثيق لا يمنع سماع الدعوى:متى توافرت شروط الشرع وإمكانية الإثبات.
أقام المدعي دعواه بغية الحكم له بإثبات زواجه من المدعى عليها بعقد زواج عرفي غير موثق، وقرر بصحيفة دعواه بأن الزواج تم مستوفيًا أركانه الشرعية" إيجاب وقبول وشهود" رغم عدم توثيقه رسميًا، ثم تداولت الدعوى بالجلسات، واستمعت المحكمة للشهود واطلعت على المستندات المقدمة، والمحكمة بحثت مدى توافر شروط صحة الزواج شرعًا وقانونًا، ومدى حجية عدم التوثيق، ثم انتهت المحكمة إلى ثبوت قيام العلاقة الزوجية شرعًا، وقضت بإثبات الزواج وما يترتب عليه من آثار دون حضور المدعي عليها واقراها بالعلاقة الزوجية.
خطورة الحكم أن المدعي عليها لم تحضر الدعوي، ولم تقر بالعلاقة الزوجية، وهذا الأمر الدوائر القضائية ترفضه، وتُلزم حضور الطرفين للإقرار بالعلاقة الزوجية، معتبرة الطرف الضعيف المتضرر الذى لم يحضر هو مقيم الدعوى، فضلاً عن حضور موكلها أو محاميها الجلسات.
القضاء ينتصر للزواج العرفي.
حكم قضائى يقضى بإثبات العلاقة الزوجية رغم غياب التوثيق الرسمي ودون إقرار المدعي عليها بالعلاقة الزوجية.
ويؤكد: صحة الزواج لا تتوقف على التوثيق بل على أركانه الشرعية.
و6 مبادئ أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك