تسوية بلا تعويض مالي.. معركة بليك ليفلي وجاستن بالدوني لم تنته

خبرني - كشفت وثائق قضائية جديدة عن تفاصيل التسوية التي أنهت النزاع بين النجمة بليك ليفلي والممثل والمخرج جاستن بالدوني.

وأكدت الوثائق أن التسوية لم تتضمن أي تعويض مالي مباشر لصالح ليفلي، رغم مطالبتها سابقًا بتعويضات ضخمة بلغت 300 مليون دولار.

وبحسب الملف المقدم أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، فإن شركة الإنتاج التابعة لبالدوني، «وايفارير ستوديوز»، لم تدفع أي مبالغ مالية ضمن اتفاق التسوية، وهو ما اعتبره فريق الدفاع عنه انتصارًا قانونيًا واضحًا، خاصة بعد إسقاط ليفلي لثلاث دعاوى رئيسية كانت قد رفعتها.

لكن، ورغم غياب التعويض المباشر، فإن الاتفاق يفتح أمام ليفلي مسارًا قانونيًا آخر للحصول على تعويضات، من خلال دعوى منفصلة تسعى فيها لفرض عقوبات مالية على بالدوني وفريقه، على خلفية دعوى تشهير مضادة وصفتها بأنها «انتقامية ولا أساس لها»، وكانت المحكمة قد رفضتها سابقًا.

ويستند هذا المسار الجديد إلى قانون حديث في ولاية كاليفورنيا، أُقر في أعقاب حركة «مي تو»، ويهدف إلى حماية المبلغين عن التحرش أو سوء السلوك، عبر تمكينهم من الحصول على تعويضات في حال تعرضهم لدعاوى كيدية.

وفي خطوة لافتة، وافق بالدوني ضمن التسوية على التخلي عن حقه في استئناف أي حكم قد يصدر لصالح ليفلي بموجب هذا القانون، ما يرفع من حجم المخاطر القانونية عليه في حال خسارته الجولة المقبلة.

وكان النزاع بين الطرفين قد اندلع على خلفية اتهامات وجهتها ليفلي لبالدوني وفريقه بشن حملة تشويه عبر الإنترنت، عقب شكواها من وقائع تحرش مزعومة خلال تصوير فيلم «إت إندز ويذ أس».

في المقابل، اتهم بالدوني ليفلي بتضخيم الوقائع لتحقيق مكاسب والسيطرة على المشروع.

وقبيل بدء المحاكمة بأسابيع، نجح الطرفان في التوصل إلى تسوية أنهت جزءًا من النزاع، لكن التطورات الأخيرة تشير بوضوح إلى أن الصراع القانوني لم يُحسم بعد، مع استمرار التراشق القانوني واحتمالات صدور أحكام مالية كبيرة في المرحلة المقبلة.