لا تزال الإدانات الدولية للهجوم الذي نفذته جبهة البوليساريو على مدينة السمارة يوم 5 ماي الجاري تتوالى، فبعد الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي، أدانت كل من المملكة المتحدة وبلجيكا، والإمارات العربية المتحدة وجمهورية التشيك هذا الهجوم.
وأعلنت المملكة المتحدة عبر سفارتها في الرباط إدانة" هجمات البوليساريو التي وقعت في 5 ماي، والتي قد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام".
وأكدت المملكة المتحدة دعمها لجهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة من أجل حل نزاع الصحراء الغربية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وشجعت جميع الأطراف على الانخراط بروح من التوافق من أجل التوصل إلى حل دائم.
وفي نفس السياق أدانت بلجيكا الهجوم، ودعت" إلى احترام وقف إطلاق النار الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)".
كما دعت" إلى المشاركة بحسن نية في عملية المفاوضات الجارية، على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى جميع الأطراف لهذا النزاع، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة".
بدورها أعلنت سفارة جمهورية التشيك بالرباط إدانتها" بشدة الهجوم الأخير على السمارة الذي تبنته جبهة البوليساريو".
وقالت إنه" يجب وقف التصعيد انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، مع اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا لحل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة".
وأعلنت إسبانيا إدانتها للهجوم الذي استهدف مدينة السمارة وجعت" إلى احترام وقف إطلاق النار"، كما جددت" دعمها لعملية التفاوض المقترحة بموجب القرار رقم 2797 للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، مؤكدة دعمها لجهود الحواروفي أول موقف صادر عن دولة خليجية بشأن الحادث، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لـ" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة المغربية، وأسفر عن إصابة شخص".
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، على أن" دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".
وأكدت الوزارة موقف دولة الإمارات" الثابت في تضامنها ودعمها الكامل للمملكة المغربية ولحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، وكل ما يصون أمن واستقرار وسيادة المملكة ووحدة أراضيها، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام في المنطقة".
بدورها أدانت دولة قطر الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة وأكدت تضامنها الكامل مع المملكة المغربية و" دعمها لحقوقها السيادية في الصحراء المغربية، ولكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها".
وجددت قطر التأكيد على موقفها" الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب".
كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة وقوف المملكة الأردنية و" تضامنها الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها الكامل لحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، ولما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشددًا على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار".
وأعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة السمارة بالمملكة المغربية الشقيقة، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية، وترويع الآمنين من أهاليها".
وأكدت البحرين تضامنها" التام مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها الكامل لحقوق المملكة المغربية السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة على قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تمهد الطريق نحو السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في الصحراء المغربية".
وبدورها أعربت سفارة السعودية بالمغرب عن إدانتها بـ" أشد العبارات" للهجوم الذي استهدف السمارة، وأكدت رفض السعودية" القاطع لأشكال العنف والإرهاب والتطرف كافة" وأكدت" تضامنها مع المملكة المغربية".
من جانبها أدانت ليبيريا" الهجمات التي استهدفت المدنيين من طرف جبهة البوليساريو في السمارة، منسجمة في ذلك مع مخاوف أعضاء مجلس الأمن، وبعثة المينورسو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد دي ميستورا".
وأضافت أنه في ظل المفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف من أجل إحراز تقدم" فإن هذا الهجوم الأخير يعد مؤسفا ويشكل تذكيراً بضرورة العودة السريعة إلى وقف إطلاق النار، وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، الذي يجب احترامه".
واعتبرت أن هذا النوع من العنف يقوض الاستقرار الإقليمي ويهدد التقدم المحرز نحو حل سلمي، كما هو منصوص عليه في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك