رد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بـ صندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، على التساؤلات المتعلقة بمدى ملاءمة توقيت التحول إلى منظومة الدعم النقدي بداية من يوليو المقبل، مؤكدًا أنه لا يمتلك معلومات كافية حول هذا الملف بسبب ابتعاده عن وزارة المالية منذ نحو عامين.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON E، أوضح أن لكل من الدعم النقدي والدعم العيني مزايا وتحديات مختلفة.
تحديات الدعم العيني والحاجة لتطوير المنظومةوأشار معيط إلى أن من أبرز مشكلات الدعم العيني ارتفاع نسب الفاقد في السلع، إلى جانب ضرورة تطوير آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأكد أن تنويع أدوات الدعم بين النقدي والعيني قد يكون ضروريًا لتحقيق أكبر قدر من العدالة والكفاءة الاجتماعية.
وأكد وزير المالية السابق أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من المرونة في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف الشحن، وتأثر حركة رؤوس الأموال.
وأضاف: “مصر بتديرها بحكمة”، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمات الحالية.
وحذر معيط من أن استمرار النزاعات لفترات طويلة قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في أسواق النفط، موضحًا أن التحدي لا يقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل يمتد إلى توافر الإمدادات نفسها.
وأشار إلى أن بعض التداعيات بدأت تظهر بالفعل، مثل إلغاء رحلات جوية بسبب نقص الوقود، فضلًا عن التأثير المباشر على معدلات التضخم والأسعار عالميًا.
مخاوف من اتساع دائرة الفقر عالمياولفت إلى تقديرات صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى دخول أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتوترات الدولية الحالية.
التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقتوأوضح معيط أنه حتى في حال انتهاء الحرب والتوصل إلى اتفاقات سياسية، فإن التعافي الاقتصادي لن يكون فوريًا، بل سيحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفق تقديرات الخبراء الاقتصاديين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك