أشاد عدد من النواب بالجهود الأمنية الاحترافية التي قامت بها وزارة الداخلية في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، والقبض على 41 شخصًا من عناصره، مؤكدين أن هذا الإنجاز الأمني يجسد المستوى المتقدم من الجاهزية الأمنية والقدرات الاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية بقيادة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وما تمتلكه من كفاءة عالية في التعامل الاستباقي مع التهديدات والتحديات الأمنية.
وأكدوا في تصريحات صحفية أن ما حققته وزارة الداخلية من نجاح نوعي في كشف هذا التنظيم وإحباط مخططاته، يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن واستقراره والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف المساس بسيادة مملكة البحرين ووحدتها الوطنية.
جهود استباقية تسهم في استتباب الأمنوأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد عبدالواحد قراطة أن حماية الأمن الوطني مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، وأن مجلس النواب يقف داعمًا لكل الإجراءات القانونية التي تتخذها وزارة الداخلية لصون أمن البحرين واستقرارها، والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن أو الانجرار خلف الأفكار الهدامة المرتبطة بجهات خارجية.
وشدد قراطة على أن البحرين ستظل نموذجًا في التعايش والتلاحم الوطني، وأن وعي أبناء البحرين واصطفافهم خلف قيادتهم الحكيمة يشكلان الحصن المنيع في مواجهة أي محاولات تستهدف النسيج الوطني أو تسعى لبث الفرقة وزعزعة الاستقرار.
من جانبه أشاد النائب د.
حسن بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالجهود الاستباقية التي تضطلع بها وزارة الداخلية ممثلةً في رجال الأمن البواسل، مثمنًا إعلان الوزارة القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
وأكد بوخماس أن ما تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة في هذه الفترة، من بحثٍ وتحَرٍّ مكثف، يمثل جهدًا كبيرًا يدل على يقظة واهتمام مستدامين من وزير الداخلية، منوهًا بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق التصدي للعدوان الإيراني الآثم والتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
بدوره أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن الارتباط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه» لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد مخالفة قانونية عابرة، بل هو مساس مباشر بمفهوم الدولة الوطنية، ومحاولة لخلق ولاءات موازية تتعارض مع قيم المواطنة والانتماء والولاء الصادق لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة.
وأكد أن مجلس النواب يقف داعمًا ومساندًا لكل الإجراءات القانونية والأمنية التي تتخذها الدولة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال أو تنظيمات مرتبطة بأجندات خارجية أو تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مشددًا على أن دولة القانون ستتعامل بحزم مع كل من يتجاوز ثوابت الوطن أو يعبث بأمنه.
وأشار الأمين العام لمجلس النواب المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين إلى أهمية حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة والأجندات الخارجية، ومواجهتها والتصدي لها بكل حزم وحسم، مشددا على ضرورة مواصلة الوعي المجتمعي والتلاحم الشعبي خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم، وتعزيز الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن والاستقرار.
في مسار حماية الدولةبدوره أكد النائب محمد سلمان الأحمد أن قيام وزارة الداخلية بالقبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه يمثل لحظة أمنية حاسمة في مسار حماية الدولة، ورسالة حازمة بأن مملكة البحرين ليست أرضًا رخوة للمشاريع العابرة للحدود، ولا ساحة مفتوحة لمن باعوا ضمائرهم على موائد الخارج، مضيفا ان ما أعلنته وزارة الداخلية يمثل كشفًا دقيقًا لبنية اختراق منظمة حاولت أن تتسلل إلى جسد الوطن تحت عناوين زائفة، بينما حقيقتها الارتهان السياسي والفكري والأمني لمشروع أجنبي لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا بسيادتها ولا بشرعية مؤسساتها.
من جهته أكد النائب وليد جابر الدوسري دعم مجلس النواب لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين، وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة والمشاريع المنحرفة والأجندات الخارجية، وأن مملكة البحرين ترفض رفضًا قاطعًا وجود أي ممارسات وأفكار تستهدف أمن أرضها وسلامة شعبها وتخريب مكتسباتها وتهديد سيادتها.
واكد النائب عبدالله حسن الظاعن أن هذا الإنجاز الأمني يعكس جاهزية ويقظة كافة الأجهزة بوزارة الداخلية وكفاءتها في التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن مملكة البحرين وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، معربًا عن تقدير وامتنان الشعب البحريني لجهود الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة والأجهزة الأمنية في التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه الإضرار بمملكة البحرين.
يقظة أمنية عالية وكفاءة احترافية وجاهزية رفيعةبدورها أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن هذا الإنجاز الأمني النوعي يجسد النهج الحازم الذي تتبعه الدولة في مواجهة أي محاولات تستهدف المساس بسيادة الوطن أو العبث بأمنه الداخلي، بما يتناسب مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن مملكة البحرين ماضية بثبات في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادتها الوطنية بكل حزم واقتدار.
من جهتها أكدت النائب مريم حسن الصائغ أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي قدمًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمنها والإضرار بمصالحها.
وأوضحت أن تنفيذ القانون بكل حزم وحسم مع العابثين وأصحاب الأجندات المنحرفة والمتجاوزين للقانون ومن ألقى بنفسه مع العدو ضد وطنه وخان العهد والأمانة والولاء والانتماء، ليس له مكان في هذا الوطن ومن شعبه وعلى أرضه المباركة.
إجهاض مخططات التدخلات الخارجية أولوية وطنيةبدوره أكد النائب جميل ملا حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن إجهاض المخططات التي تخدم مشروع الحرس الثوري الإيراني والأجندات الخارجية لم يعد مقتصرًا على العمل الأمني فقط، بل أولوية وطنية تتطلب وعيا جماعيا.
وقال: «نؤكد على أهمية التفريق الواضح بين مفهوم ولاية الفقيه في إطاره الفقهي التقليدي، وبين مفهوم ولاية الفقيه السياسية بصيغتها الحديثة، والتي تجاوزت الجانب الفقهي والقضائي إلى مشروع سياسي عابر للحدود يرتبط بولاءات سياسية خارج إطار الدولة الوطنية».
من ناحيته أشاد النائب بدر التميمي بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية البحرينية في حفظ الأمن والاستقرار وصون مكتسبات الوطن، مؤكدًا أن نجاح الأجهزة الأمنية في رصد ومتابعة وكشف هذه التنظيمات المرتبطة بالخارج يمثل إنجازًا وطنيًا مهمًا يرسخ أمن الوطن ويحمي المجتمع من الأفكار الهدامة والمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار والإضرار بالوحدة الوطنية، مشددًا على أن أمن البحرين واستقرارها خط أحمر لا يمكن التهاون معه.
قدرة احترافية في المتابعة الاستباقيةوأكدت النائب زينب عبدالأمير أن ما تم الكشف عنه من استغلال التنظيم لمنابر دينية ومنصات إعلامية ومؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية، شملت مدارس ورياض أطفال ومؤسسات ذات طابع ديني وفكري، يمثل مؤشرًا خطيرًا على حجم محاولات التغلغل الفكري والتنظيمي المرتبط بالأجندات الخارجية، ومحاولات توظيف هذه المنابر لتمرير مفاهيم مغلوطة وأفكار متطرفة تمس أمن الوطن ووحدته الوطنية.
كما أكد النائب عبدالحكيم محمد الشنو أن تمكن الجهات الأمنية من القبض على المتورطين يكشف حجم المخاطر التي تحاول بعض الجهات الخارجية تمريرها داخل المجتمعات العربية عبر تنظيمات تحمل أجندات مشبوهة، مشددًا على أن البحرين قادرة بكل قوة على التصدي لأي محاولات تستهدف وحدتها الوطنية أو تسعى إلى خلق الفوضى والانقسام داخل المجتمع.
بدوره أكد النائب هشام عبدالعزيز العوضي، أهمية الوعي المجتمعي والإعلامي لدى المواطنين، وتعزيز الشراكة المجتمعية في حماية النسيج الاجتماعي ورفض الأفكار المنحرفة وكشف زيفها وأضرارها.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك