إجراءات حفر وترخيص الآبار بالقطاع الخاص تعزز الأمن المائي والزراعي في وادي الأردن الوقائع الإخباري - أسهمت إجراءات حفر وترخيص آبار المياه للقطاع الخاص في مناطق وادي الأردن بشكل ملموس في تعزيز مصادر المياه وزيادة حصص مياه الشرب والري، بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار سلطة المياه الذي يسمح بحفر وتشغيل آبار جديدة قائمة ومتفرقة، بهدف توفير مصادر إضافية وتعزيز التزويد المائي في المنطقة.
وأكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، أن السلطة تعمل ضمن استراتيجيتها على تنويع المصادر المائية، موضحًا أن منح رخص الآبار المالحة، التي يصل عمقها إلى 150 متراً، أسهم في إيجاد مصادر إضافية للمزارعين، بما يدعم توسيع الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
وأشار الحيصة إلى أن الإجراءات تم تبسيطها بعد دراسة الحوض المائي بالتعاون مع الجهة الألمانية "بي جي آر”، لضمان السحب دون التأثير السلبي على الأحواض المائية.
كما تم تحديد شرط مشاركة كل وحدتين زراعيتين بحد أدنى 50 دونماً في بئر واحدة.
ولفت إلى أن عدد الرخص الممنوحة وصل إلى نحو 400 رخصة بئر، استفاد منها المزارعون لتأمين مصدر مائي إضافي بجانب مياه قناة الملك عبد الله، ما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين استخدام الأراضي المروية.
وأوضح الحيصة أن الهدف من منح الرخص هو دعم المزارعين وتمكينهم من استغلال كامل المساحات الزراعية ضمن وحداتهم، بما يضمن توفير كميات مياه دائمة على مدار العام.
كما ساعدت هذه الإجراءات على ضبط الآبار المخالفة والحد من الاعتداءات على الموارد المائية، وتسهيل مراقبة الآبار غير المرخصة.
وأضاف أن الإجراءات انعكست إيجابًا على نوعية المحاصيل الزراعية والمياه المستخدمة، بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي وجمعيات مستخدمي المياه، لتوفير دعم لحفر الآبار واعتماد تقنيات ري موفرة للمياه.
وأشار الحيصة إلى أن سلطة وادي الأردن تعتمد مفهوم "البصمة المائية”، الذي يهدف لتحقيق الاستفادة المثلى من كل متر مكعب من المياه، سواء عبر كفاءة الري أو تحسين نوعية الزراعة بما يعزز الدخل الاقتصادي ويوفر فرص عمل.
كما زارت السلطة أراضٍ كانت تعتبر سابقاً غير صالحة للزراعة، مثل منطقة "الكتار”، حيث بدأت شركات وأفراد استغلال الأراضي بعد فتح باب الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وحفر الآبار، ما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وأكد الحيصة أن تنوع المصادر المائية يمنح المزارعين في وادي الأردن ووادي عربة قدرة أكبر على الاستمرار في الزراعة بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن الموسم الزراعي الحالي مبشر بفضل كميات المياه الممتازة في السدود بعد موسم الشتاء الاستثنائي.
وأشار إلى أن المزارعين يتلقون المياه ضمن الحصص المقررة وفق الاحتياجات، وأن خطة الصيف تضمن توزيع المياه بعدالة وكفاءة، بما يدعم استمرار الإنتاج الزراعي.
وبخصوص مشروع الناقل الوطني للمياه، أوضح الحيصة أنه يعد مشروعاً وطنياً حيوياً بتوجيهات ملكية، ويقدر إجمالي كمياته بنحو 300 مليون متر مكعب، مع إعادة استخدام 180 إلى 200 مليون متر مكعب لأغراض الزراعة، ما يعزز القطاع الزراعي ويحد من الضخ الجائر على الأحواض الجوفية.
وأضاف أن أعمال إنشاء محطات معالجة جديدة وتوسعة الشبكات القائمة مرتبطة بقناة الملك عبد الله على امتداد 110 كيلومترات، بهدف استيعاب الكميات الإضافية من المياه وتحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد على الزراعة والمياه في الأردن.
وأكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، أن السلطة تعمل ضمن استراتيجيتها على تنويع المصادر المائية، موضحًا أن منح رخص الآبار المالحة، التي يصل عمقها إلى 150 متراً، أسهم في إيجاد مصادر إضافية للمزارعين، بما يدعم توسيع الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
وأشار الحيصة إلى أن الإجراءات تم تبسيطها بعد دراسة الحوض المائي بالتعاون مع الجهة الألمانية "بي جي آر”، لضمان السحب دون التأثير السلبي على الأحواض المائية.
كما تم تحديد شرط مشاركة كل وحدتين زراعيتين بحد أدنى 50 دونماً في بئر واحدة.
ولفت إلى أن عدد الرخص الممنوحة وصل إلى نحو 400 رخصة بئر، استفاد منها المزارعون لتأمين مصدر مائي إضافي بجانب مياه قناة الملك عبد الله، ما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين استخدام الأراضي المروية.
وأوضح الحيصة أن الهدف من منح الرخص هو دعم المزارعين وتمكينهم من استغلال كامل المساحات الزراعية ضمن وحداتهم، بما يضمن توفير كميات مياه دائمة على مدار العام.
كما ساعدت هذه الإجراءات على ضبط الآبار المخالفة والحد من الاعتداءات على الموارد المائية، وتسهيل مراقبة الآبار غير المرخصة.
وأضاف أن الإجراءات انعكست إيجابًا على نوعية المحاصيل الزراعية والمياه المستخدمة، بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي وجمعيات مستخدمي المياه، لتوفير دعم لحفر الآبار واعتماد تقنيات ري موفرة للمياه.
وأشار الحيصة إلى أن سلطة وادي الأردن تعتمد مفهوم "البصمة المائية”، الذي يهدف لتحقيق الاستفادة المثلى من كل متر مكعب من المياه، سواء عبر كفاءة الري أو تحسين نوعية الزراعة بما يعزز الدخل الاقتصادي ويوفر فرص عمل.
كما زارت السلطة أراضٍ كانت تعتبر سابقاً غير صالحة للزراعة، مثل منطقة "الكتار”، حيث بدأت شركات وأفراد استغلال الأراضي بعد فتح باب الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وحفر الآبار، ما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وأكد الحيصة أن تنوع المصادر المائية يمنح المزارعين في وادي الأردن ووادي عربة قدرة أكبر على الاستمرار في الزراعة بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن الموسم الزراعي الحالي مبشر بفضل كميات المياه الممتازة في السدود بعد موسم الشتاء الاستثنائي.
وأشار إلى أن المزارعين يتلقون المياه ضمن الحصص المقررة وفق الاحتياجات، وأن خطة الصيف تضمن توزيع المياه بعدالة وكفاءة، بما يدعم استمرار الإنتاج الزراعي.
وبخصوص مشروع الناقل الوطني للمياه، أوضح الحيصة أنه يعد مشروعاً وطنياً حيوياً بتوجيهات ملكية، ويقدر إجمالي كمياته بنحو 300 مليون متر مكعب، مع إعادة استخدام 180 إلى 200 مليون متر مكعب لأغراض الزراعة، ما يعزز القطاع الزراعي ويحد من الضخ الجائر على الأحواض الجوفية.
وأضاف أن أعمال إنشاء محطات معالجة جديدة وتوسعة الشبكات القائمة مرتبطة بقناة الملك عبد الله على امتداد 110 كيلومترات، بهدف استيعاب الكميات الإضافية من المياه وتحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد على الزراعة والمياه في الأردن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك