وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، على مناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وبلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2026/2027 نحو 28 مليارًا و956 مليونًا و126 ألف جنيه، مقابل 23 مليارًا و845 مليونًا و272 ألف جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة قدرها 5 مليارات و110 ملايين و854 ألف جنيه، بنسبة نمو بلغت 21%.
وخلال المناقشات، قال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه بمراجعة أبواب وبنود الموازنة الجارية للهيئة، تلاحظ عدد من الملاحظات، أبرزها استمرار وجود عجز في نشاط الهيئة، حيث من المتوقع أن يسجل نحو 7.
956 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 7.
033 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، رغم ارتفاع الإيرادات المتوقعة إلى نحو 21 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا الوضع يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي للهيئة، وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية المصروفات التي تصل إلى نحو 28.
9 مليار جنيه، متسائلًا عن وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي وتحسين الأداء المالي.
زيادة بند الخدمات المشتراة إلى 2 مليار و430 مليونًا و225 ألف جنيهكما لفت إلى ملاحظة زيادة بند" خدمات مشتراة – المصروفات الخدمية الأخرى"، من 2 مليار و70 مليونا و191 ألف جنيه إلى 2 مليار و430 مليونًا و225 ألف جنيه، بزيادة قدرها نحو 360 مليون جنيه، متسائلًا عن طبيعة هذه المصروفات ونسبة الإسناد المباشر بها.
وتطرق" قرقر" أيضا إلى استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بقيمة 448 مليونًا و476 ألف جنيه، متسائلًا عن أسباب تراكم هذه الالتزامات وطبيعتها.
كما أشار إلى إدراج بند" أعباء وخسائر متنوعة – تعويضات وغرامات" بقيمة 65 مليون جنيه، متسائلا عن أسباب هذه الغرامات، وما إذا كانت ناتجة عن تأخيرات تعاقدية أو نزاعات مالية أو تشغيلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك