تشهد محافظة شمال الباطنة حراكًا اقتصاديًّا متناميًا، مدفوعًا بتنوع الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، بما يعزز مكانتها كإحدى المحافظات الحيوية في سلطنة عُمان.
وتؤكد المؤشرات الحديثة استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حجم السجلات والتراخيص الصادرة بمختلف أنواعها.
وقال جمال بن عبدالله الهنائي، مدير عام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة إن الاحصاءات أوضحت أن إجمالي عدد السجلات التجارية التراكمية بالمحافظة حتى نهاية عام 2025 بلغت نحو 54 ألفًا و603 سجلات تجارية، منها 4 آلاف و271 سجلًّا جديدًا، وهو ما يعكس استمرار النشاط التجاري ووجود قاعدة اقتصادية واسعة ومتنوعة.
وأشار الهنائي إلى أن على مستوى ولايات المحافظة تصدرت ولاية صحار السجلات التجارية المسجلة بـ 1922 سجلًّا، تلتها ولاية السويق بـ 741 سجلًّا، ثم ولاية صحم بـ657 سجلًّا، وولاية لوى بـ417 سجلًّا، وولاية الخابورة بـ262 سجلًّا، فيما سجلت ولاية شناص 272 سجلًّا، ما يبرز الدور المحوري لولاية صحار كمركز اقتصادي رئيس إلى جانب تنامي النشاط في مختلف ولايات المحافظة.
وأضاف أنه في جانب التراخيص التجارية سجلت محافظة شمال الباطنة نشاطًا ملحوظًا، خاصة في قطاع مقاولات البناء والتشييد، الذي تصدر قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصًا خلال عام 2025 وبلغ 3184 ترخيصًا، في دلالة على استمرار التوسع العُمراني والمشروعات التنموية في ولايات المحافظة.
وأكد أن المحافظة شهدت نموًّا ملحوظًا في التراخيص التجارية المكتملة بعد تسجيلها 35 ألفًا و432 ترخيصًا خلال عام 2025، ليصل الإجمالي إلى 91 ألفًا و368 ترخيصًا في إطار جهود تسهيل الإجراءات الحكومية والتحول الرقمي، الأمر الذي أسهم في تسريع بدء الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة الاستثمار.
وقال مدير عام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة إن المحافظة واصلت تعزيز حضورها في القطاع الصناعي مدعمة بالمناطق الصناعية والبنية الأساسية المتطورة، ملفتًا إلى أن التراخيص الصناعية المسجلة بلغ عددها خلال عام 2025 نحو 5 آلاف و576 ترخيصًا صناعيًّا، ليصل الإجمالي إلى 19 ألفًا و232 ترخيصًا، وهو ما يعكس استمرار النشاط الصناعي وتنوعه، مع تركز ملحوظ في ولاية صحار باعتبارها المستضيفة الأكبر للمشروعات الصناعية.
وأضاف الهنائي أنه على صعيد الاستثمار بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية “الاستثمار الأجنبي” التراكمي في المحافظة نحو 9 آلاف و342 سجلًّا حتى نهاية عام 2025، فيما تم تسجيل 1034 سجلًّا خلال العام ذاته، ما يعزز جاذبية المحافظة للاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها الاقتصادية المتقدمة.
وذكر أن المحافظة أنجزت في قطاع المواصفات والمقاييس 13 ألفًا و138 معاملة من خلال منصة عُمان للأعمال و530 فحص عينة منها الأسمنت والمنظفات الصناعية ومنتجات الكسارات إضافة إلى معايرة 997 ميزانًا تجاريًّا في المحلات التجارية ومحلات الذهب.
وقال جمال بن عبدالله الهنائي، مدير عام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة إن المحافظة تواصل تحقيق تقدم ملموس في تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال، وأصبحت التراخيص التلقائية ركيزة أساسية في تسريع بدء الأنشطة التجارية وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من الدخول إلى السوق بسهولة ويسر.
وأكد أن الأرقام المسجلة تعكس مستوى الثقة المتنامي في البيئة الاستثمارية بالمحافظة، ملفتًا إلى استمرار الجهود في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الأداء بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانة المحافظة كمركز اقتصادي حيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك