بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأحد، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية لكبار رموز نظام بشار الأسد، وسط إجراءات قضائية شملت تجريد عدد من المسؤولين السابقين من حقوقهم المدنية ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية.
وقررت المحكمة تجريد كل من بشار الأسد، وماهر الأسد، ووزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، وذلك ضمن القضايا المنظورة أمام القضاء السوري، بعدما صدر الحكم غيابياً عقب تبليغهم بالحضور إلى المحكمة والمثول أمام القضاء.
وتزامنت الجلسة مع استكمال محاكمة عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، والذي يواجه تهماً تتعلق بالقتل العمد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مسؤوليته عن مجزرتي الجامع العمري وفرع الأمن السياسي في درعا.
وشهدت الجلسة حضور ذوي ضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، كما قررت المحكمة وقف البث المباشر من داخل قاعة المحكمة، مع السماح باستمرار الجلسة بشكل علني للحضور داخل القاعة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية الشهود والحفاظ على سرية بعض المعلومات المتعلقة بالتحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك