أوضح الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، أن مقترح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حدد عددا من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء الخطوبة بشكل قانوني، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الطرفين وحفظ الحقوق.
وأشار إلى أن حالات انتهاء الخطوبة تشمل ما يلي:غياب أحد الخطيبين لمدة سنة كاملة متواصلة دون سبب مقبول ودون موافقة الطرف الآخر.
وجود مانع شرعي يمنع إتمام الزواج بين الطرفين.
تغيير أحد الخطيبين لطائفته، مع استثناء الطوائف المعترف بها مثل الإنجيلية والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس.
دخول أحد الطرفين الحياة الرهبانية.
وفاة أحد الخطيبين قبل إتمام الزواج.
إنهاء الخطوبة بإرادة أحد الطرفين.
تغيير أحد الخطيبين لديانته أو انضمامه لمذهب غير معترف به كنسيا في مصر.
وأضاف أن المقترح ينص أيضا على أن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تعود للطرف غير المتسبب في فسخ الخطوبة، أو إلى ورثة الخطيب في حال الوفاة.
ويأتي هذا الطرح ضمن مناقشات أوسع لمشروع قانون الأحوال الشخصية بهدف ضبط العلاقات الأسرية قبل الزواج وتقنين الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك