أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، توجيه مزاولي الأنشطة التجارية إلى الالتزام باستخدام قنوات التوزيع القانونية، بهدف ضبط الأسعار في السوق المحلي وتحقيق الشفافية وحماية المستهلك.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 5 لسنة 2026، إن التفاوتات السعرية بين أسعار المصانع والموردين وأسعار التجزئة وصلت إلى نحو 25% في بعض الحالات، ما يؤثر على استفادة المواطنين من انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج ويزيد من اضطراب السوق.
وأضافت الوزارة أن توجيهاتها تتضمن إلزام شركات الاستيراد بتنظيم تسويق منتجاتها وفق أحكام القرار، والتأكيد على الوكالات الدولية المسوقة للسوق الليبي بتعيين وكلاء محليين معتمدين تجاريًا في كافة أنحاء البلاد، والإعلان عن أسعار البيع الرسمية للمنتجات طبقًا لقانون 23/2010.
وأوضح البيان أن الخطوة تهدف إلى:تقليص الفروقات السعرية داخل الأسواق.
توحيد أسعار السلع على مستوى ليبيا.
الحد من التفاوت السعري بين المدن والمناطق.
ضمان وصول أثر انخفاض التكاليف إلى المواطنين مباشرة.
تعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن تنظيم منظومة التوزيع التجاري يُعد خطوة أساسية نحو استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك