ماليزيا تهدد بإجراءات قانونية ضد "ميتا" بسبب الحسابات المزيفة والاحتيال

أعلنت الحكومة الماليزية، من خلال هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، أنها ستبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها، بما في ذلك التحرك القانوني، ضد شركة" ميتا" الأمريكية المالكة لتطبيق" فيسبوك" إذا ثبت استمرار فشلها في الحد من الحسابات الوهمية التي تنتحل صفة المؤسسة الملكية الماليزية والمحتوى المرتبط بعمليات الاحتيال.

وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن عدة إجراءات ستخضع للمراجعة، معربا عن أمله في أن تستجيب شركة ميتا للدعوات الرامية إلى التعاون مع هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية لضمان جعل منصاتها أكثر أمانا للمستخدمين داخل البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية" برناما".

وأضاف فاضل: " لقد استدعينا ميتا لأن العديد من هذه الحسابات الوهمية موجودة تحديدا على منصة فيسبوك، رغم أنها موجودة أيضا على منصات أخرى مثل تيك توك وإنستجرام، إلا أن الغالبية موجودة على فيسبوك".

وتابع قائلا: " لقد وبخت ميتا، لكنها تبدو وكأنها لا تظهر أي احترام لمؤسسة الحكام الملايو، وأنا بصراحة أشعر بخيبة أمل كبيرة من فشل ميتا، وخاصة الفريق المسؤول عن إدارة فيسبوك، في فهم أن مؤسسة الحكام الملايو في ماليزيا تعد مؤسسة بالغة الأهمية، ومكرسة في الدستور ويجب احترامها، بما في ذلك من قبل المنصات الدولية مثل فيسبوك"، موضحا: " أعتبر اللجوء إلى الإجراءات القانونية الخيار الأخير، لكننا أصبحنا بالفعل قريبين من ذلك الخيار الأخير".

وأوضح فاضل أن الحكومة تدرس عدة إجراءات، من بينها التحرك القانوني بموجب قانون السلامة على الإنترنت، المتوقع نشره رسميا قريبا، في حال استمرار المنصة في الفشل في الحد من الحسابات الوهمية ومحتوى الاحتيال الذي يستخدم أسماء الحكام الملايو.

وقال فاضل: " بموجب هذا القانون، تتضمن العقوبات غرامات تصل إلى مليون رينجيت ماليزي وغرامات يومية بقيمة 100 ألف رينجيت ماليزي، بالإضافة إلى عقوبات قد تصل إلى 10 ملايين رينجيت ماليزي.

لذلك نريد من منصات مثل فيسبوك تقديم تعاون أفضل لضمان أنها آمنة للاستخدام من قبل الماليزيين".

وفيما يتعلق بأكثر من 15 ألف حساب وهمي يستخدم أسماء 26 فردا من العائلات الملكية، تم رصدها بين يناير ومايو من هذا العام استنادا إلى مراقبة هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية وشكاوى الجمهور، قال فهمي إن الرقم يعد كبيرا للغاية خلال تلك الفترة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن إجمالي المحتوى الذي طلبت السلطات حذفه من مختلف منصات التواصل الاجتماعي تجاوز 230 ألف مادة، كان أكثر من 90% منها متعلقا بالمقامرة الإلكترونية وعمليات الاحتيال.