شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
ووقع البروتوكول كل من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
دعم الشمول المالي والتحول الرقميوقال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن بروتوكول التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة.
وأضاف أن التعاون يدعم كذلك رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي من خلال هذا البروتوكول، الذي يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
قاعدة بيانات موحدة للشركاتويأتي هذا التعاون كخطوة محورية لاستكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.
ومن شأن هذه البيانات تعزيز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر دقة، بما يساعد على بناء صورة واضحة عن الشركات وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة، إلى جانب تصميم منتجات وخدمات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات، خاصة متناهية الصغر والصغيرة، والمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، فضلًا عن دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال.
ويعزز التعاون أيضًا تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" رؤية مصر 2030".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك