حذّر قانونيون سودانيون من محاولات لإعادة تشكيل نقابة المحامين التابعة للنظام السابق، مؤكدين أن اللجنة التسييرية الحالية هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بإدارة شؤون المهنة.
وقالت أمانة القانونيين بحزب الأمة القومي والقطاع القانوني بالتجمع الاتحادي في بيانين منفصلين إن تحركات مجموعات مرتبطة بالمؤتمر الوطني المحلول تهدف إلى استعادة السيطرة على النقابة، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات واسعة بسبب الحرب.
وأوضح البيانان أن هذه المجموعات تعمل تحت حماية جهات رسمية، وتسعى لفرض واقع نقابي جديد عبر تعطيل المراسيم الدستورية ومنح تراخيص للمحامين والتصرف في أموال النقابة المودعة بالبنوك من دون سند قانوني.
وقال الخبير القانوني المعز حضرة إن انقلاب 25 أكتوبر أدى إلى انهيار الإطار الدستوري الذي كان ينظم عمل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن عودة نقابة محامي المؤتمر الوطني تحت حماية السلطة الحالية لا يمنحها أي شرعية.
وأضاف أن النقابة السابقة فقدت وضعها القانوني ولا ينبغي أن يكون لها وجود داخل مؤسسات الدولة.
وأشار حزب الأمة القومي إلى أن المجموعة التي تحاول إعادة النقابة تخطط لعقد جمعية عمومية في ظل سيطرة قوى الأمر الواقع على أجزاء واسعة من البلاد، وهو ما يجعل إجراء انتخابات حرة أمراً غير ممكن.
وأكد القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي أن شرعية اللجنة التسييرية تستند إلى قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإلى مسارات قضائية أيدتها المحكمة العليا، واعتبر أن أي تدخل في سجل المحامين يعد باطلاً ويعرض القائمين عليه للمساءلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك