إربد- تتواصل معاناة المواطنين في محافظة إربد، مع أزمة الازدحام المروري التي باتت سمة يومية في مختلف شوارع المدينة، وسط مطالبات متزايدة بإيجاد حلول جذرية تعالج الخلل المتراكم في البنية التحتية.
اضافة اعلانويؤكد مواطنون أن الأزمة لم تعد مرتبطة بساعات الذروة فقط، بل أصبحت تمتد على مدار اليوم، نتيجة عوامل متعددة، أبرزها غياب الجسور والأنفاق، وضيق الشوارع، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على حرم الطريق.
وأشاروا، إلى أن غياب الجسور والأنفاق في التقاطعات الحيوية، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، يؤدي إلى تكدس المركبات لفترات طويلة، ويفقد الحركة المرورية انسيابيتها، مؤكدين أنه مع تزايد أعداد المركبات سنويا، باتت الإشارات الضوئية غير كافية لتنظيم السير، في ظل الحاجة إلى حلول هندسية أكثر تقدما تضمن فصل الحركات المرورية، وتخفيف الضغط على التقاطعات الرئيسة.
ولفتوا إلى أن العديد من شوارع إربد، تعاني أيضا من ضيق واضح في مساربها، الأمر الذي لا يتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة، مشددين على أن بعض الشوارع الحيوية لم تخضع لأعمال توسعة أو إعادة تأهيل منذ فترات طويلة، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات، ويؤدي إلى تباطؤ السير وارتفاع زمن الرحلات اليومية، خاصة في المناطق التجارية والمحيطة بالمؤسسات الخدمية.
وأضافوا أن أسباب الأزمة لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل الاعتداءات على الشوارع، من خلال البسطات والاصطفاف العشوائي للمركبات، التي تستهلك أجزاء كبيرة من الطريق وتقلّص عدد المسارب المتاحة، مؤكدين أن هذه الممارسات تتكرر بشكل يومي، خصوصا في الأسواق والشوارع النشطة، دون رقابة كافية، ما يفاقم حالة الفوضى المرورية ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وفي هذا السياق، طالبوا الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوضع خطة شاملة تعالج جذور المشكلة، من خلال إنشاء جسور وأنفاق في المواقع الأكثر ازدحاما، وتوسعة الشوارع الرئيسة، وإزالة كافة أشكال التعدي على حرم الطريق، إلى جانب تعزيز الرقابة المرورية وتفعيل القوانين بحق المخالفين، في حين دعوا إلى تطوير منظومة النقل العام لتكون بديلا فعالا يخفف من الاعتماد على المركبات الخاصة، ويسهم في تحسين واقع الحركة المرورية في المدينة.
وبحسب المواطن أحمد الزعبي، فإن غياب الجسور والأنفاق في إربد، خاصة عند التقاطعات الرئيسة، يشكل السبب الأبرز في حالة الاختناق المروري التي تشهدها المدينة يوميا، موضحا أن الإشارات الضوئية لم تعد كافية لتنظيم حركة السير في ظل الكثافة العالية للمركبات.
وأضاف أن العديد من التقاطعات تشهد تكدسا يمتد لمسافات طويلة، ما يؤدي إلى تأخير كبير في الوصول ويؤثر على عمل السائقين بشكل مباشر، خاصة أولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي في النقل.
وأشار الزعبي إلى أن ضيق الشوارع يزيد من تعقيد الأزمة، حيث لا تتناسب سعة الطرق مع حجم الحركة المرورية، لافتا إلى أن بعض الشوارع بالكاد تستوعب مسربين، رغم أنها تخدم أحياء مكتظة بالسكان.
كما بين أن عدم وجود توسعات حقيقية منذ سنوات ساهم في تفاقم المشكلة، وأن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية في ظل الواقع الحالي، مؤكدا أن الاعتداءات على الشوارع، سواء من خلال البسطات أو الاصطفاف العشوائي، تستهلك جزءا كبيرا من الطريق، ما يؤدي إلى تقليص المسارب وإرباك حركة السير، في حين طالب بضرورة فرض رقابة مشددة على هذه المخالفات، إلى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية حقيقية تسهم في فك الاختناقات المرورية.
أما المواطن محمد الرواشدة، فيقول إن معاناته اليومية مع الازدحام تبدأ منذ خروجه من منزله، حيث يواجه تأخيرات متكررة نتيجة التكدس عند التقاطعات التي تفتقر إلى أي حلول هندسية حديثة، مضيفا أن غياب الجسور والأنفاق يجعل جميع المركبات تتقاطع في نقطة واحدة، ما يؤدي إلى اختناقات مستمرة، خاصة في أوقات الذروة.
وأوضح أن ضيق الشوارع داخل الأحياء والمناطق الحيوية يضاعف من حجم المشكلة، حيث تتحول بعض الطرق إلى نقاط اختناق دائمة، خصوصا مع الاصطفاف الجانبي للمركبات، مشيرا إلى أن التوسع العمراني لم يقابله أي تطوير حقيقي في البنية التحتية، ما خلق فجوة واضحة بين حجم الطلب على الطرق وقدرتها الاستيعابية.
وأضاف الرواشدة أن الاعتداءات على الأرصفة والشوارع من قبل بعض الباعة وأصحاب المحال تسهم في تضييق المساحات المخصصة للمشاة والمركبات، ما يزيد من حالة الفوضى، داعيا إلى ضرورة إزالة هذه التعديات بشكل حازم، إلى جانب تطوير شبكة الطرق وإنشاء بدائل مرورية تخفف الضغط عن الشوارع الرئيسة.
ووفق المواطن خالد بني هاني، فإن الأزمة المرورية في إربد أصبحت أكثر تعقيدا مع مرور الوقت، نتيجة غياب التخطيط طويل الأمد، مؤكدا أن عدم وجود جسور أو أنفاق في التقاطعات الرئيسة يجعل الحركة بطيئة وغير منظمة، وأن بعض المواقع تشهد ازدحامات تمتد لعشرات الدقائق بسبب تداخل المسارات وعدم وجود حلول هندسية فعالة، لا سيما أن ضيق الشوارع، خاصة في المناطق التجارية، يتسبب في تعطيل حركة السير بشكل كبير، حيث تتداخل حركة المركبات مع المشاة بشكل عشوائي.
ولفت إلى أن الاصطفاف المزدوج وترك المركبات بشكل مخالف يضاعف من الأزمة، ويجعل المرور في بعض الشوارع شبه مستحيل خلال أوقات الذروة، مبينا أن معالجة الأزمة تتطلب إجراءات متكاملة تبدأ بإنشاء جسور وأنفاق في المواقع الحيوية، مرورا بتوسعة الشوارع، وانتهاءً بتشديد الرقابة على المخالفات والاعتداءات على الطريق.
وقال المواطن أحمد المومني، الذي يعمل على أحد خطوط النقل الداخلي، إن الازدحامات اليومية أصبحت تستنزف وقته وجهده بشكل غير مسبوق، وأن رحلته التي كانت تستغرق نصف ساعة باتت تمتد لأكثر من ساعة ونصف الساعة في بعض الأيام، مضيفا أن هذا التأخير لا يؤثر فقط على دخله، بل ينعكس أيضا على التزامه بنقل الركاب في مواعيدهم، ما يسبب حالة من التوتر الدائم بينه وبين الركاب، خصوصا في ساعات الذروة التي تشهد ضغطا كبيرا على الطرق، في حين أشار إلى أن غياب الرقابة على الاصطفاف العشوائي، إضافة إلى وجود مركبات متوقفة بشكل مخالف على جوانب الطرق، يزيد من تعقيد المشهد المروري ويؤدي إلى تضييق المسارب أمام حركة السير.
وأضاف أن بعض السائقين يضطرون إلى اتخاذ طرق فرعية غير مؤهلة لتفادي الازدحام، الأمر الذي يؤدي إلى خلق أزمات جديدة في تلك الشوارع، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة في المناطق السكنية، مؤكدا أن الحلول المؤقتة لم تعد مجدية، وأن المطلوب هو تدخل حقيقي يشمل إعادة تنظيم حركة السير وتكثيف وجود رجال المرور في النقاط الساخنة، إلى جانب فرض رقابة صارمة على المخالفين.
وبين المومني أن المشكلة تتفاقم بشكل ملحوظ في ساعات الذروة، خاصة في محيط الدوائر الحكومية والمراكز التجارية، حيث تتداخل حركة المركبات مع المشاة بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى إبطاء حركة السير بشكل كبير، مشيرًا إلى أن غياب الإشارات المرورية الكافية أو عدم الالتزام بها من قبل بعض السائقين يسهم في خلق اختناقات مرورية متكررة قد تمتد لمسافات طويلة وتؤثر على شبكة الطرق بالكامل.
بدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى، غيث التل، أن تنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق في المدينة يعد من الحلول المكلفة جدا، ويتطلب دعما حكوميا كبيرا، في ظل التحديات المالية التي تواجه البلديات.
وأوضح التل أن البلدية تتجه حاليا نحو تبني حلول مرورية أقل كلفة وأكثر فاعلية، من بينها تطوير منظومة الإشارات الضوئية وإنشاء الميادين، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والتخفيف من حدة الازدحامات في شوارع المدينة.
وأشار إلى أن البلدية تعمل حاليا على تنفيذ مشروع إشارات مرورية ذكية، بدعم من أحد المستثمرين الأردنيين المغتربين، لافتا إلى أن هذا المشروع سيعتمد على نقل وتطبيق التجربة القطرية في إدارة وتنظيم الحركة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة.
وبين التل أن الإشارات الذكية ستسهم في تنظيم تدفق المركبات بشكل أكثر كفاءة، من خلال التحكم التلقائي بتوقيت الإشارات وفق حجم الحركة، ما ينعكس إيجابا على تقليل زمن الانتظار والحد من الاختناقات المرورية، خصوصا في التقاطعات الحيوية.
وأكد أن البلدية ماضية في البحث عن حلول عملية ومستدامة لمعالجة الأزمة المرورية، بما يوازن بين الإمكانيات المتاحة واحتياجات المواطنين، مع التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة البنية التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك