تحدث السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، عن بيان الخارجية الصادر اليوم بشأن الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المحتجزين بالسجون الليبية لتورطهم بقضايا الهجرة غير الشرعية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»، الأحد، إن البيان تضمن إحصائية للفترة الممتدة من يناير وحتى إبريل 2026، بهدف توعية الرأي العام بجهود وزارة الخارجية، وتنبيه المواطنين بخطورة هذا الملف.
ولفت إلى صعوبة القضاء على الهجرة غير الشرعية كليًا، موضحًا الجهود المتعددة المطلوبة للحد منها بدءًا من وزارة الخارجية، وتابع: «وزارة الخارجية بتقوم بدورها وبتستعيد هؤلاء الناس، والأعداد اللي تم الإعلان عنها مش أعداد المرحلين».
وأشار إلى أن السلطات المصرية تواصلت مع نظيرتها الليبية للإفراج عن الأعداد المعلن عنها من السجون، ونقلهم لمراكز احتجاز، لإصدار وثائق الثبوتية، لإعادتهم للقاهرة، قائلًا: «في حالات اترحلت للمرة التانية والتالتة ففي نوع من أنواع الإصرار».
ونوّه إلى المبالغ الكبرى المدفوعة من أسر هؤلاء الأفراد للمهربين، والتي تتراوح بين 400 ألف جنيه، وحتى نصف مليون جنيه، معلقًا: «النص مليون جنيه دي أنا اعتقد إن هو كان يقدر يبدأ بيه أي مشروع خاص بشكل آمن وكريم في بلده».
ورأى أن التعامل مع هذا الملف يتطلب التوعية بشكل أساسي، وإعادة نظر البرلمان في القوانين المعنية بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لتشديد العقوبات، قائلًا إن الأسر ترفض التبليغ عن المُهربين وتحرير المحاضر ضدهم.
وأكمل: «في حالات كتير جدًا بيبقى المركب غرقت وتم فقدان الجثمان فالمهرب من مصلحته دائمًا إنه يوهم الأسرة إن الإبن دا مازال عايش علشان يتقي إن هما ياخدوا أي إجراء قانوني ضده».
وذكر أن وزارة الخارجية أجرت دراسة أثبتت أن حوالي 80% من قرارات الهجرة غير الشرعية للشباب تتم بضغط من الأسر، عبر تجميع المبالغ من بيع الممتلكات أو القروض وغيرها.
ودعا منظمات المجتمع المدني، ونواب البرلمان، لإطلاق حملة موسعة لتوعية الأهالي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبة على هذه الجرائم.
واختتم قائلًا: «كان بيان الخارجية النهاردة يعني بيهدف أكثر إلى تنبيه الناس لقد أيه خطورة هذا الأمر لأن إحنا بترد إلينا أسر بتبحث عن أولادها اللي فقدوا الاتصال بهم من 7 أو 8 سنوات».
ونشرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه نجاحها في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية بليبيا.
وأسفرت تلك الجهود عن الإفراج عن ٥٠٨ مواطنين كانوا محتجزين في طرابلس خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل ٢٠٢٦، كما تم تأمين عودتهم إلى البلاد بالتعاون مع السلطات الليبية، بالإضافة إلى ٨٧١ مواطنًا كانوا محتجزين في بنغازي، وإعادتهم إلى البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك