أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون يعطي معالجة واقعية مناسبة لما يصون مملكة البحرين ووحدتها الوطنية وأمنها واستقرارها، مبينةً أن مسألة الجنسية في بعض الدول، ومنها دول الخليج العربي، تُعد من الخطوط الحمراء باعتبارها مرتبطة بتكوين النسيج الاجتماعي وتحقيق أمنه واستقراره.
وبينت أن المرسوم بقانون جاء لتقنين صيانة المصالح العليا من خلال استبعاد مسائل الجنسية عن الرقابة القضائية، مشيرةً إلى أن دول الخليج العربية ما زالت تتعرض للهجوم الإيراني الغاشم.
وفي ظل الظروف الاستثنائية وما كُشف عنه من وجود عناصر تخون بلادها وتتخابر مع العدو الإيراني، فإن الحزم بلغة القانون هو الرد على من أغضبوا ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضافت أن الموافقة على المرسوم بقانون تُعد موافقة على صيانة السيادة الوطنية، مبينة في السياق ذاته أن من يرفضه سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها، فإنه يؤيد تعطيل الإجراءات السيادية المرتبطة بحماية الدولة، أو أنه أراد الوقوف في المنطقة الرمادية المرفوضة رفضًا قاطعًا.
وأكدت أن المرسوم يُحصن القرار السيادي للدولة ويمنح الجهات المختصة القدرة على التحرك بسرعة في مواجهة أي تهديد يمس الأمن الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك