الحكومة توافق على تعديل نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز الحوكمة ودوره الاستشاري الوقائع الإخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز حوكمة المجلس وتمكينه من ممارسة سلطاته الفنية والاستشارية بشكل مستقل ومنظم وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.
وتشمل التعديلات زيادة صلاحيات المجلس لتصدر تقارير سنوية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة، إلى جانب تعزيز دوره في عملية صنع القرار من خلال تقديم الدراسات حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما تهدف التعديلات إلى تعزيز كفاءة المجلس في تلبية المتطلبات والأولويات الوطنية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمكينه من أداء دوره كمركز وطني للدراسات والحوار الموضوعي للسياسات العامة.
وتسهم التعديلات أيضاً في ترسيخ دور المجلس في إدارة الحوار الاجتماعي وبناء التوافقات والتفاهمات مع أطراف العلاقة الإنتاجية حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والبيئية، بما يعزز المشاركة الفاعلة لجميع المعنيين في صياغة السياسات العامة.
وتشمل التعديلات زيادة صلاحيات المجلس لتصدر تقارير سنوية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة، إلى جانب تعزيز دوره في عملية صنع القرار من خلال تقديم الدراسات حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما تهدف التعديلات إلى تعزيز كفاءة المجلس في تلبية المتطلبات والأولويات الوطنية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمكينه من أداء دوره كمركز وطني للدراسات والحوار الموضوعي للسياسات العامة.
وتسهم التعديلات أيضاً في ترسيخ دور المجلس في إدارة الحوار الاجتماعي وبناء التوافقات والتفاهمات مع أطراف العلاقة الإنتاجية حول مشاريع القوانين والسياسات الاقتصادية والبيئية، بما يعزز المشاركة الفاعلة لجميع المعنيين في صياغة السياسات العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك