جمعية البنوك الأردنية: المسؤولية المجتمعية مؤشر رئيسي لتقدم القطاع ودعم المجتمع الوقائع الإخباري - أكد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد خيار أمام الشركات، بل أصبحت مؤشراً حقيقياً على تطور بيئة العمل وتحضر المجتمع والمؤسسات.
وقال المحروق إن مفهوم المسؤولية المجتمعية يتجاوز التبرعات والأنشطة الاجتماعية التقليدية، ليشمل قطاعات متنوعة مثل الرياضة والثقافة والشباب والمرأة ورياض الأطفال، فضلاً عن الصحة والتعليم، موضحاً أن القطاع المصرفي يقدّم نموذجاً رائداً في هذا المجال.
وأوضح أن القطاع يمتلك وجهين للمسؤولية المجتمعية، الأول يتمثل في المسؤولية المجتمعية المجمعة التي تنفذها جمعية البنوك نيابة عن جميع البنوك العاملة في الأردن، فيما يشمل الثاني المبادرات الفردية التي تقوم بها كل بنك بشكل مستقل، بما يعزز الأثر المجتمعي الشامل للقطاع.
وأشار المحروق إلى أن المسؤولية المجتمعية في البنوك ليست مفهوماً حديثاً، بل أصبحت معياراً أساسياً لتقييم نجاح المؤسسات المالية ومدى التزامها تجاه المجتمع، لافتاً إلى أن الأثر المجمع لأنشطة القطاع خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 400 مليون دينار.
وأضاف أن هذه الأنشطة شملت دعم مؤسسات وطنية، مثل المستشفيات والمدارس والمراكز الاجتماعية، إلى جانب توفير مبانٍ وآلات وأجهزة وفق احتياجات تلك المؤسسات.
كما تغطي مجالات المسؤولية المجتمعية التعليم، والصحة، والرياضة، ومكافحة الفقر، ودعم الأطفال والمرأة، فضلاً عن المجالات الدينية والثقافية والمهنية، والشمول المالي، إضافة إلى المشاريع البيئية والسياحية والتراثية.
وأكد المحروق أن جمعية البنوك تنفذ برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تأهيل الشباب وإعدادهم لدخول سوق العمل، إضافة إلى المشاركة في برامج تطوير المهارات المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية ودعم التنمية المستدامة في المملكة.
وقال المحروق إن مفهوم المسؤولية المجتمعية يتجاوز التبرعات والأنشطة الاجتماعية التقليدية، ليشمل قطاعات متنوعة مثل الرياضة والثقافة والشباب والمرأة ورياض الأطفال، فضلاً عن الصحة والتعليم، موضحاً أن القطاع المصرفي يقدّم نموذجاً رائداً في هذا المجال.
وأوضح أن القطاع يمتلك وجهين للمسؤولية المجتمعية، الأول يتمثل في المسؤولية المجتمعية المجمعة التي تنفذها جمعية البنوك نيابة عن جميع البنوك العاملة في الأردن، فيما يشمل الثاني المبادرات الفردية التي تقوم بها كل بنك بشكل مستقل، بما يعزز الأثر المجتمعي الشامل للقطاع.
وأشار المحروق إلى أن المسؤولية المجتمعية في البنوك ليست مفهوماً حديثاً، بل أصبحت معياراً أساسياً لتقييم نجاح المؤسسات المالية ومدى التزامها تجاه المجتمع، لافتاً إلى أن الأثر المجمع لأنشطة القطاع خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 400 مليون دينار.
وأضاف أن هذه الأنشطة شملت دعم مؤسسات وطنية، مثل المستشفيات والمدارس والمراكز الاجتماعية، إلى جانب توفير مبانٍ وآلات وأجهزة وفق احتياجات تلك المؤسسات.
كما تغطي مجالات المسؤولية المجتمعية التعليم، والصحة، والرياضة، ومكافحة الفقر، ودعم الأطفال والمرأة، فضلاً عن المجالات الدينية والثقافية والمهنية، والشمول المالي، إضافة إلى المشاريع البيئية والسياحية والتراثية.
وأكد المحروق أن جمعية البنوك تنفذ برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تأهيل الشباب وإعدادهم لدخول سوق العمل، إضافة إلى المشاركة في برامج تطوير المهارات المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية ودعم التنمية المستدامة في المملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك