تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعديل آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
وقالت النائبة، إنه بناءً على القرار الأخير الصادر بشأن دمج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية (IG, American Diploma, IB)، وبالإشارة إلى حالة القلق البالغة التي سادت بين الأسر المصرية، نود التأكيد ابتداءً على دعمنا الكامل لتوجهات الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية، إلا أننا نرى ضرورة إعادة النظر في" آليات التنفيذ" استناداً إلى اعتبارات الفنية والتربوية.
وأشارت إلى عدم ملاءمة معايير التقييم، معتبرة أن فرض منهج وتقييم الثانوية العامة (المصمم لطلاب يدرسون بالعربية) على طلاب يدرسون كافة تخصصاتهم العلمية بلغات أجنبية، يخل بمبدأ" تكافؤ الفرص" ويضع عائقاً أمام تفوقهم الأكاديمي المعتاد.
وأوضحت أن الهدف من إدراج المادتين هو" بناء الوعي والولاء"، وهو هدف يتحقق بالدراسة والاجتياز، لذا نطالب بأن تكون المادتان" مواد نجاح ورسوب فقط" (خارج المجموع)، لضمان التحصيل المعرفي دون المساس بالمستقبل الأكاديمي والالتحاق الجامعي، مشيرة إلى أن التطبيق الفوري أو المفاجئ يضر بالاستقرار النفسي للطلاب الذين أتموا بالفعل استعداداتهم الأكاديمية بناءً على نظم التقييم الدولية المعتمدة، مما يستوجب مراعاة" المراكز القانونية المكتسبة" للطلاب المقيدين حالياً.
وطالبت النائبة بإيضاح عدم الاكتفاء باعتبار المادتين" نجاح ورسوب" تحقيقاً للتوازن بين الهوية الوطنية ومستقبل الطلاب؟ ، وما هي خطة الوزارة لوضع مناهج" خاصة" تتناسب مع طبيعة وقدرات طلاب اللغات الأجنبية؟ ، وكيف سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تضرر" المجموع الاعتباري" لهؤلاء الطلاب عند القبول بالجامعات؟
كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، واستدعاء الوزير لمناقشة هذه المقترحات وتعديل القرار بما يضمن مصلحة الطالب المصري والهوية الوطنية معاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك