أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، مشيرا إلى إطلاق القاهرة في وقت سابق آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول الحوض، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، لاستعراض ملفات عمل القطاع وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي، والنهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز العمل المشترك من خلال مشروعات بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 115 مليون دولار لخدمة مواطني تلك الدول.
وتضمنت المشروعات المنفذة إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسى نهرية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش، فضلا عن إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان ومركز لتحليل نوعية المياه.
كما يشمل التعاون تبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة عبر مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، وتوفير بعثات للطلاب الأفارقة للحصول على درجات علمية في مجالات الموارد المائية والري.
وعلى صعيد التعاون مع أوغندا، استعرض التقرير سير أعمال المرحلة السادسة من مشروع مكافحة الحشائش المائية التي بدأت عام 2023 وفق البرنامج الزمني المقرر، بجانب موقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2025 حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية بقيمة 6 ملايين دولار، والتي تشتمل على حفر وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزانات أرضية وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية، وذلك في ضوء اجتماعات اللجنة التوجيهية المنعقدة في أبريل 2026.
كما تناول التقرير أوجه التعاون المقترحة مع كينيا من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المائية خلال الفترة القادمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الشعب الكيني في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك